رفض الأهالي في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، الخميس، السماح لرئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري"، بإلقاء كلمة في ميدان للاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير/شباط، على خلفية تبدل موقفه السياسي مؤخرا من المعسكر المسيطر على شرقي ليبيا، بقيادة رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" وقائد القوات المسلحة "خليفة حفتر".

وتداول ناشطون، مقطع فيديو للحظات إخراج "المشري" من الميدان عقب مطالبات بضرورة عدم السماح له بإلقاء كلمة أمام المحتفلين من الأهالي بذكرى الثورة التي أسقطت نظام الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي".

وانتقد الرافضون لكلمة "المشري" ما اعتبروه تحالفا أقامه مع رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، الذي يعرف بأنه الذراع السياسية لـ"خليفة حفتر"، المدعوم إقليميا من مصر والإمارات وفرنسا.وترافق المشهد مع حدوث اشتباك بالأيدي بين حرّاس "المشري"، وبين مواطنين من الحاضرين في الاحتفال.

وأفاد شهود عيان، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" غادر الاحتفال بعد إلقاء كلمته مباشرة، احتجاجا على طرد "المشري"، رغم تداول أنباء عن انحياز الأخير لإعلان رئيس مجلس النواب اختيار وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا" رئيسا جديدا للحكومة.

أشار مرافقو "الدبيبة"، إلى أنه غادر بسبب التوتر الحاصل بسبب الأحداث التي تلت طرد "المشري"، وعدم التنظيم في المكان، ما دفعه للانسحاب من المكان بعد إنهاء كلمته.

ويأتي احتفال الليبيين، الخميس، بذكرى الثورة  وسط انقسامات وخلافات سياسية حول ترؤس الحكومة، إذا اختار مجلس النواب "باشاغا"، فيما يرفض "الدبيبة" تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة وفق الاتفاق المبرم بين أطراف الأزمة السياسية.

ويعتبر "الدبيبة"، أن المجلس الرئاسي بأعضائه الثلاثة من يحق له إقالة رئيس الحكومة وتعيين رئيس جديد للوزراء، طبقا للإعلان الدستوري، الذي يحدد مهام رئيس الدولة الذي يقوم المجلس الرئاسي حاليا بمهامه.

غير أن "المشري"، يشدد على أن تعيين رئيس حكومة جديد من صلاحيات مجلسي النواب والدولة، طبقا للاتفاق السياسي.

وفي ظل تعطيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، فإن تمسك كل طرف بموقفه سيدفع نحو مزيد من الانقسام وفرز الصفوف، استعدادا لمواجهات بدأت تخرج من أروقة البرلمان وطاولات الحوار، إلى ساحات التظاهر واستعراض القوة، وقد تصل إلى ميادين القتال، إن لم يتم احتواء الأزمة خلال أسابيع أو أشهر.