عبر رئيس "حركة النهضة" رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، عن أسفه للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، معترفا أنها كانت خطوة خاطئة.

جاء ذلك خلال مداخلة لـ"الغنوشي" باجتماع تضامني مع القيادي في حركة النهضة "نور الدين البحيري" (معتقل حاليًا)، نظمه حراك "مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية" في العاصمة تونس، بحضور شخصيات حزبية ونشطاء سياسيون ونواب في البرلمان.

وقال "الغنوشي"،: "ربي يغفر لنا على انتخابنا لسعيد الذي كان أول شيء يديره هو رئاسة الدولة، عكس تجارب أخرى في العالم يتم التدرج بين المسؤوليات الحزبية والجمعوية، قبل الوصول لاعتلاء الرئاسة".

وأوضح أن "أسلوب سعيّد يبدأ بشيطنة المؤسسات بحملات إعلامية قبل استهدافها".

وأضاف أن "مشكلتنا مع سعيّد أنه منقلب وديكتاتور، ويريد أن يلغي ثورة، وأن يلغي شعباً".

وتابع "الغنوشي": "أنتجنا هذا الرجل، وقد وقعنا في خطأ جماعي، وكما تخلص هذا الشعب من الدكتاتورية فسيتخلص من سعيّد".

وشدد على أن "المجلس (مجلس النواب) عائد لا محالة، أحب من أحب وكره من كره، وسيعود بأعضائه".

ولفت إلى أن "بناية المجلس التاريخية تتعرض للتخريب".

وأكد أن "هذا يدل على أن هذا الرجل لا مستقبل له، وأنه يعيش في عالم آخر، وهذا اللون من الطغيان لا يشبه التونسيين"، و"هذا الرجل يعيش ويتغذى من الانقسام والإقصاء الحاصل في المشهد السياسي".

وبيّن "الغنوشي"، أن "سعيد لا يجيد الحساب، وحساباته خاطئة، لأنه خسر من أيّدوه في 25 يوليو/تموز، وخسر من صوّتوا له على غرار النهضة التي منحته 500 ألف صوت، ولو كان يجيد الحسابات، لما أوصل البلاد إلى الإفلاس".

وقال رئيس البرلمان التونسي، إنه "متفائل بأن الشعب الذي صنع هذه الثورة قادر على أن يزيح هذا الانقلاب"، داعياً إلى "إدارة الاختلافات، لأن تونس قادرة على استيعاب الجميع".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس ، وبينها "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".