أعلن رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، الخميس، رفضه قرار الرئيس "قيس سعيّد" حل المؤسسة التشريعية، الذي أوردته الجريدة الرسمية، واصفا إياه بأنه "تهديد لتونس وأمنها".

وأكد "الغنوشي" استدعاء عشرات النواب للتحقيق معهم، متعهدا بمقاومة قرار حل البرلمان بالوسائل الشعبية والقانونية، وفقا لما أوردته قناة "الجزيرة".

وأضاف أن فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية التي عقدت الأربعاء، وأقرّت إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها "سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، ووصف هذا التطور بـ"الأمر الخطير".

وأعلن الرئيس التونسي، مساء الأربعاء، حل البرلمان المجمدة أعماله منذ أكثر من 8 أشهر، زاعما أن شرعية القرار تستند إلى الفصل 72 من الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات تشريعية في أجل يتراوح بين 45 و90 يوما اعتبارا من تاريخ سريان قرار حل المؤسسة التشريعية.

وخلال إشرافه على اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، قال "سعيد" إن قرار الحل جاء "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، وأعلن أن وزيرة العدل أمرت بفتح تحقيق ضد النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وجاء قرار "سعيد" بُعيد اجتماع عقده أعضاء البرلمان عن بعد، صوّتوا فيه لمصلحة إلغاء المراسيم الرئاسية الاستثنائية التي تمنح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة، وفي مقدمتها الأمر الرئاسي رقم 117.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس التونسي الأسبق "منصف المرزوقي": أنه "لا شيء سيتغير بحل البرلمان، باستثناء سقوط آخر ورقة توت عن الانقلاب".

وفي بيان نشره عبر "فيسبوك"، دعا "المرزوقي" القوات العسكرية والأمنية إلى أن "تختار بوضوح مع من تقف: مع الدولة، مع الدستور، مع المصلحة العليا للوطن… أم مع رجل خدع ناخبيه وكذب على الله وحنث بقسمه وفرّق التونسيين بكيفية لم يسبق لها مثيل، ودمر كل مؤسسات الدولة العصرية".

كما دعا "المرزوقي" البرلمان إلى تجاهل قرار الحل، ومواصلة أعماله والسعي "لجمع النصاب لعزل شخص أثبت أنه يصلح لكل شيء إلا لأن يكون رئيس دولة مثل تونس".

وفي السياق، أعلن حزب التيار الديمقراطي التونسي رفضه قرار حل البرلمان، ووصفه بأنه "خرق آخر للدستور، ويؤكد النية الانقلابية لقيس سعيّد".

وأضاف الحزب -في بيان- أنه يجدد دعمه "لحوار وطني هادئ وعقلاني من أجل خريطة طريق تحترم الشرعية الدستورية".

كما اعتبر حزب العمال التونسي (أقصى اليسار وغير ممثل في البرلمان) أن اجتماع البرلمان ورد فعل "سعيد" بحلّه سيغرقان البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة.

يأتي ذلك فيما أصدر 40 من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات التونسية بيانا انتقدوا فيه تجميع السلطات بيد الرئيس "سعيد"، كما انتقدوا الإجراءت الاستثنئاية وقرار حل البرلمان.

وفي المقابل، رحبت رئيسة الحزب الحر الدستوري "عبير موسي" بقرار حل البرلمان، وقالت إنه يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية في موعد لا يتجاوز الآجال الدستورية.

كما رأى المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) "سامي الطاهري" أن قرار حل البرلمان جاء متأخرا لكنه كان ضروريا، وفق تعبيره.

وقال "الطاهري" إن المكتب التنفيذي للاتحاد سيصدر موقفا رسميا من القرار عقب اجتماع له الخميس.