قال "راشد الغنوشي"، رئيس "حزب النهضة" الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل، الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بعد عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت.

وحل الرئيس "قيس سعيد" البرلمان عقب تلك الجلسة، التي أعلنت إلغاء قراراته.

وجاء الاستدعاء في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت لتحدي إعلان "سعيد"، في وقت سابق، عن تعليق عمل البرلمان.

وكان الرئيس التونسي قال، في وقت متأخر من مساء الخميس، إنه لن يجري انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك في أعقاب حل البرلمان هذا الأسبوع، في أحدث خطواته نحو الاستئثار بالحكم بعد تهميش أغلب المؤسسات الديمقراطية.

واستندت أحزاب من مختلف الأطياف السياسية التونسية والاتحاد العام للشغل ذو التأثير القوي إلى الدستور لمطالبة الرئيس بإجراء انتخابات سريعا بعد أن أعلن يوم الأربعاء حل البرلمان.

وقال "سعيد"، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة "نجلاء بودن"، نشرت صفحة الرئاسة على فيسبوك تسجيلا مصورا له في منتصف الليل "لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى".

وفي وقت لاحق يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إن واشنطن تشعر بقلق عميق حيال حل "سعيد" البرلمان، والتقارير التي أفادت بأنه سيحاكم النواب الذين انضموا إلى جلسة في تحد له يوم الأربعاء.

وقال "برايس"، في مقطع فيديو بُث على الإنترنت: "العودة السريعة إلى حكومة دستورية، بما في ذلك برلمان منتخب، أمر بالغ الأهمية للحكم الديمقراطي".

الولايات المتحدة من المانحين الرئيسيين لتونس منذ ثورة 2011، وتسعى حكومة "سعيد" للحصول على تمويل دولي لتفادي أزمة في المالية العامة يتزايد اقترابها بسرعة فائقة.

تفاقمت الأزمة السياسية في تونس كثيرا يوم الأربعاء، عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان، الذي علق "سعيد" عمله في يوليو/تموز، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب، جلسة عبر الإنترنت لإلغاء مراسيم أصدرها الرئيس.

وكان الاتحاد العام للشغل، وهو أقوى كيان سياسي في البلاد ويبلغ عدد أعضائه أكثر من مليون، قد حث "سعيد"، في السابق، على حل البرلمان والدعوة سريعا لإجراء انتخابات جديدة.

وكان "سعيد" قد قال من قبل إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو/تموز، ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول.

ورفض حزب حركة النهضة الإسلامي، الذي كان أكبر حزب في البرلمان والحزب الوحيد الذي لديه تنظيم وطني قوي، حل "سعيد" للمجلس، لكنه قال إنه لا يزال يتعين عليه إجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

وقال رئيس حركة النهضة لـ"رويترز"، الخميس، إن الحركة ستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.

وفي البداية لاقت خطوة "سعيد" إشادة من الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه "عبير موسي"، وهي من مؤيدي الديكتاتور الراحل "زين العابدين بن علي" ومن أشد معارضي حركة النهضة، لكنه دعا أيضا إلى انتخابات سريعة.

وقالت "عبير"، التي يتصدر حزبها استطلاعات الرأي، إنه وفقا للدستور يجب أن يدعو "سعيد" إلى انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

لكن "عبير" قالت، الجمعة، إن حزبها تقدم بشكايتين ضد الرئيس، وأنه لن يسكت على استمرار "اغتصابه للسلطة".

يأتي تصريح "عبير" ردا على إعلان الرئيس بأنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن كان أصدر قرارا بحل البرلمان مستندا إلى فصل في الدستور.

ويتفق "الدستوري الحر" مع خطوة الرئيس في حل البرلمان، لكنه يطالب مع أحزاب أخرى بالذهاب إلى انتخابات مبكرة كما ينص على ذلك الدستور نفسه.

وقالت "عبير" للإذاعة الوطنية: "هذه الطريقة التي يعتمدها (الرئيس) هي تكشفه وتفضحه وتؤكد أن الكثيرين أخطأوا الظن فيه".

ويطالب الحزب الدستوري الحر بإنهاء حالة التدابير الاستثنائية بانتهاء الأسباب التي فرضتها، حيث اعتمد الرئيس على فصل في الدستور لتجميد البرلمان بدعوى حماية الدولة من "خطر داهم".

وأوضحت الأمينة العامة للحزب أنه "يتعين على الرئيس احترام الدستور، وانهاء التدابير الاستثنائية والدعوة إلى انتخابات مبكرة".

كان الرئيس أعلن عن خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء شعبيا على الإصلاحات الدستورية وإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري بقانون انتخابي جديد. وترفض المعارضة هذه الخارطة.