استدعت السلطات التونسية، الخميس، مجموعة جديدة من نواب البرلمان؛ للاستماع لهم على خلفية مشاركتهم في جلسة لمجلس النواب، في 30 مارس/آذار الماضي، للتصويت على إلغاء العمل بالمراسيم الرئاسية التي اتخذها "قيس سعيّد".

وكشف النائب المحامي "سمير ديلو"، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس اتّصل برئيس فرع المحامين بتونس لإعلامه بتتبّع 10 نواب من المحامين على خلفية الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشّعب.

والنواب العشرة هم: "سمير ديلو" (مستقل)، و"لطيفة حباشي"، و"البشير الخليفي"، و"فريدة العبيدي"، و"زينب البراهمي"، و"نورالدين البحيري"، و"بشر الشابي" (حزب النهضة)، و"مبروك كرشيد" (الكتلة الوطنية)، و"سيف الدين مخلوف"، و"حبيب بن سيدهم" (الكرامة).

وتابع "ديلو" أنه "لم يتمّ تحديد جلسة الاستماع للمحامين (النواب) أمام قاضي التحقيق بعد".

وجرى الأسبوع الماضي، الاستماع إلى 7 نواب لدى فرقة مكافحة الإجرام والإرهاب، من بينهم رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي"، ونائبه "طارق الفتيتي".

واستنكر "الغنوشي"، عقب استجوابه بمقر مقر الفرقة الأمنية، الجمعة الماضي، إحالة نواب مجلس الشعب إلى التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة، رغم أنهم "يمارسون صلاحياتهم وأقسموا على احترام الدستور".

كما وُجهت دعوات لبرلمانيين آخرين، قبل أن يتقرر تأجيل الاستماع إليهم في مواعيد غير محددة.

وحول التهم الموجهة للمحامين النواب، قال "ديلو": "رغم أنّه لم يتمّ إعلام المحامين النوّاب بالتّهم الموجّهة إليهم، ولكن من المؤكد أنّها نفس التّهم الموجّهة للنوّاب الآخرين".

وتأتي هذه التحقيقات، على خلفية عقد جلسة عن بُعد للبرلمان، وإقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية للرئيس "قيس سعيد"، التي أقرها في 25 يوليو/تموز 2021، وجمّد بموجبها أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر سلطات البلاد ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.

ويتمسك النواب بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني.

وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس كثيرا، الأسبوع الماضي، عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان، الذي علق "سعيد" عمله في يوليو/تموز 2021، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب، جلسة عبر الإنترنت لإلغاء مراسيم أصدرها الرئيس.

وبعد ساعات، أعلن "سعيد"، حل البرلمان، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.

وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات "سعيد" الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي".

وقال "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".