أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، مساء الأربعاء، حل البرلمان (الذي جمد اختصاصاته قبل أشهر)، وذلك بعدما أقر النواب في وقت سابق في جلسة عامة افتراضية، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها "سعيد" العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التونسي خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن القومي، الأربعاء، حسبما أفاد بيان مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية.

وقال "سعيد" إن تونس تعيش هذه الأيام وضعا غير طبيعي، مؤكدا أن بلاده تعيش محاولة انقلابية ولكنها فاشلة.

وأضاف أن الواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور بأن رئيس الجمهورية "هو من يضمن استقلالها واستمراريتها".

وتابع أنه "بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وصوّت على القانون الذي أصدره البرلمان المُجمد اليوم 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائبة "مروى بن تمروت" عن حركة النّهضة (53 نائبًا).

وذكرت النائبة أن مشروع القانون لم يشهد تحفظ أو رفض أي من الأعضاء المشاركين بالجلسة، غير أنها لم تحدد موقف 5 نواب من التصويت.

وأوضحت أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو/تموز 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء".

وتابعت: "كما ينص الفصل الثاني من القانون على أن يتِمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرّسمية) وبموقع مجلس نواب الشعب وعلى أن يُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة".

ومساء الإثنين الماضي، حذر "سعيد" من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات".

وشدد على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.

وتابع: "من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم".

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات "سعيد" الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".