قام وفد من أعضاء البرلمان التونسي، الذي أطاح به الانقلاب الرئاسي في يوليو/تموز 2021، بجولة على الساحة الدولية لحشد الدعم لإعادة إرساء الديمقراطية في تونس.

وقال "ماهر مذيوب" النائب في البرلمان التونسي الموقوف (قبل أن يعلن الرئيس سعيد حله)، للجمهور في ندوة بثت على الهواء مباشرة من واشنطن في 22 فبراير/شباط: "نحن لسنا هنا لنبكي على الماضي، ولكن لنعيد التذكير بالمبادئ"، مؤكدا: "نريد شيئًا واحدًا هو إعادة الهيئات المنتخبة إلى مكانها الصحيح". وتحدث في الندوة نائبان آخران هما "أسامة الخليفي" و"أسامة الصغير".

وبالرغم أن قرارات الرئيس "قيس سعيد" في يوليو/تموز الماضي كان يُنظر إليها دوليًا على أنها انقلاب، فقد رحب العديد من التونسيين في البداية بهذه القرارات بسبب فشل البرلمان في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة. ولكن الدعم الشعبي لقرارات "سعيد" تآكل على مدار الـ8 أشهر الماضية.

ويسعى النواب إلى إعادة البرلمان من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، وبدء حوار وطني، وحل الأزمة الاقتصادية والمالية. وخلال الندوة المذكورة، اعترف النواب صراحة بأن عجز البرلمان التونسي عن العمل قبل الانقلاب أدى إلى استياء واسع النطاق بين التونسيين الذين طالبوا بمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في البلاد.

ومنذ الانقلاب، فرض "سعيد" إجراءات صارمة مناهضة للديمقراطية، وحظر سفر العديد من رجال الأعمال وجميع النواب المنتخبين منذ 2011. وفي منتصف سبتمبر/أيلول 2021، علق الرئيس العمل بالدستور. وفي نوفمبر /تشرين الثاني، شكل حكومة جديدة بدلاً من مجلس الوزراء الذي وافق عليه البرلمان. وفي فبراير/شباط 2022، قام بحل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة أدانتها الأمم المتحدة باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" مؤخرًا انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية بتهمة "إهانة" الرئيس و "تشويه سمعته".

واعتبارًا من يناير/كانون الثاني، انخفض التأييد الشعبي لـ"سعيد" إلى النصف، وفقًا لاستطلاع "انسايت تي إن" الذي أظهر أن الاعتقاد بأن ما حدث في يوليو/تموز كان "انقلابًا" ارتفع من حوالي 40% إلى 65% من السكان.

وأكد النواب أنه بعد تلاشي الصدمة الأولية، بدأت الطبقة السياسية في العمل معا بطرق لم تكن في الماضي. وحاليا، يبدو الحوار بين الفصائل المتعارضة ممكنًا لتحديد مسار بديل للمضي قدمًا.

ويقوم النواب بجولات عالمية لمكافحة التضليل الإعلامي القادم من تونس، حسب النائب "أسامة الخليفي". وفي إشارة إلى بلاده باعتبارها "أنجح مشروع ديمقراطي عربي"، قال "الخليفي" إن "سعيد أضعف الديمقراطية".

وقال "الخليفي" إن "سعيد" لم يكتف باعتقال العديد من المدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ألقى أيضًا بمسؤولين حكوميين في السجن ووضع أفراد من الجيش رهن الإقامة الجبرية.

وأشار إلى أن "سعيد" استهدف أيضًا "منصف المرزوقي"، الرئيس التونسي الأسبق والمدافع عن حقوق الإنسان. وقد وصفه "سعيد" بأنه "عدو لتونس" وسحب جواز سفره الدبلوماسي، وأصدرت محكمة تونسية بعد ذلك مذكرة دولية للقبض على "المرزوقي" (يقيم في باريس) وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات غيابيا بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

وأعرب النواب عن أسفهم لغياب رد فعل أمريكي قوي على هجوم "سعيد" على الديمقراطية، مشيرين إلى أن ذلك ربما شجعه في طريقه "المدمر" المناهض للديمقراطية. وحثوا إدارة "بايدن" على الضغط على الرئيس "سعيد" لاتخاذ خطوات ملموسة لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي.

وفي رسالة مؤرخة في 3 مارس/آذار، دعا 50 خبيرا في الولايات المتحدة بما في ذلك 10 سفراء أمريكيين سابقين لدى الأمم المتحدة ودول مختلفة، الرئيس "بايدن" إلى "زيادة الجهود الأمريكية بشكل كبير لمساعدة تونس على الخروج من منزلق الاستبداد.

وأشاروا إلى أن "أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تهديدات خطيرة لديمقراطيتها"، وأكدوا أن تصرفات "سعيد" منذ يوليو/تموز الماضي، "فرضت حكمًا فرديًا على تونس" من خلال السيطرة على الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة.

وعندما سئل النواب كيف تمكن "سعيد" من إغلاق كل شيء، أجاب النواب بأن الرئيس ملأ الفراغ البرلماني والحكومي الذي كان يطالب به الناس. ووفقًا لـ"الصغير"، يدرك التونسيون الآن أن هذا الإغلاق لا يؤدي إلى أي مكان. وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين لتقديم بديل.. هذا هو دورنا.. إذا تمكنا من تقديم شيء مختلف، فسنكون قادرين على استعادة البلد.. نحن بحاجة إلى دعم جميع البلدان التي تريد أن يكون لدينا ديمقراطية في تونس".

وعندما سئل في مقابلة عما إذا كان الأمر سيتطلب ثورة أخرى لإعادة الديمقراطية في تونس، قال "مذيوب" إنه لا يتوقع "ثورة أخرى بالمعنى السياسي في الأيام أو الأسابيع المقبلة". لكنه حذر من أنه في الأشهر القليلة المقبلة قد تكون هناك ثورة من قبل "المتضررين  الذين يتضورون جوعا لأن غالبيتهم يعانون منذ سنوات".

ورأى "مذيوب" أن السبيل الوحيد الممكن أمام تونس "للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد" هو أن "تدعم الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الخليج خطة مارشال لتونس". وتشمل المحطات الأخرى في جولة أعضاء البرلمان العالمية النمسا، وإسبانيا.