ندد حزب التيار الديمقراطي التونسي، في بيان، الخميس، بقرار حل مجلس النواب، متهما الرئيس الحالي "قيس سعيد" بخرق الدستور.

وقال الحزب، إن القرار يعد خرقا آخر للدستور ويمثّل ''تأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الاستبداد''.

وأبدى الحزب دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه، داعيا إلى حوار وطني هادئ حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

وطالب التيار الديمقراطي، بالتصدي بكل الأشكال السلمية والقانونية لهذا الانحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها، وفق وسائل إعلام تونسية.

وانتقد عضو المكتب السياسي للحزب "هشام العجبوني" الاستعانة بمجلس الأمن القومي لإصدار القرار، معتبرا ذلك إقحاما خطيرا للمؤسستين العسكرية والأمنية في الشأن السياسي.

وتساءل: "هل سيلتزم سعيد بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في غضون 90 يوما من تاريخ إعلان حل البرلمان؟".

وكان الرئيس التونسي، أعلن مساء الأربعاء، حل البرلمان (الذي جمد اختصاصاته قبل أشهر)، وذلك بعدما أقر النواب في وقت سابق في جلسة عامة افتراضية، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها "سعيد" العام الماضي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.