دعا الرئيس التونسي الأسبق، "منصف المرزوقي"، البرلمان إلى تجاهل قرار حله من قبل الرئيس "قيس سعيد" "لأن من أعلنه لا يلزم إلا نفسه بما أنه لا يملك أي شرعية منذ انقلابه على الدستور".

واعتبر "المرزوقي" أن على البرلمان "مواصلة أعماله والسعي لجمع النصاب لعزل شخص أثبت أنه يصلح لكل شيء إلا لأن يكون رئيس دولة مثل تونس".

وفي بيان نشره "المرزوقي" الخميس على "فيسبوك"، قال "اليوم مسؤولية القوات العسكرية والأمنية أن تختار بوضوح مع من تقف: مع الدولة، مع الدستور، مع المصلحة العليا للوطن، أم مع رجل خدع ناخبيه وكذب على الله وحنث بقسمه وفرّق التونسيين بكيفية لم يسبق لها مثيل ودمر كل مؤسسات الدولة العصرية واستحوذ على كل السلطات له ولعائلته وأصحابه وفاقم برفع مستوى الاحتقان السياسي وعدم الاستقرار في أزمة اقتصادية تهدد التونسيين لأول مرة في تاريخهم المعاصر بالجوع، ناهيك عما ألحقه من ضرر فادح بصورة شعبنا وإخراجنا من نادي الدول الديمقراطية المتقدمة".

وأضاف "اليوم مسؤولية القضاء والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والديمقراطيين الحقيقيين إيقاف الانقلاب ومحاكمة المنقلب هو والرباعي الخائن الذي سانده في خيانته العظمى أي السكرتيرة المكلفة بحكومة لا وجود لها ووزير الداخلية والخارجية والعدل وكل من شاركوا في هذه المأساة".

وتابع "المرزوقي" "مسؤولية الجميع عودة السيادة للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة تضمن لتونس أخيرا استئناف بناء دولة القانون والمؤسسات في ظل دستور الثورة مما يضمن الاستقرار السياسي الذي بدونه لا نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية".

وأعلن "سعيّد"، مساء الأربعاء حل البرلمان المجمد منذ ثمانية أشهر "حفاظا عن الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب التونسي"، مشيرا إلى أنه استند في قراره إلى الفصل 72 من الدستور التونسي.

وجاء القرار بعد ساعات من عقد البرلمان جلسة افتراضية ومصادقته، بأغلبية مطلقة، على قرار يقضي بإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس "قيس سعيّد".