أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن قلقها البالغ إزاء قرار الرئيس التونسي "قيس سعيد" حل البرلمان وملاحقة نوابه. 

وأعلن "سعيد"، مساء الأربعاء، حل البرلمان، (المجمد عمله)، بعدما أقر النواب في وقت سابق في جلسة عامة افتراضية، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها "سعيد" العام الماضي، والتي تمنح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس" للصحفيين، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين مرارا بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وتشمل الجميع.

كما أعرب المتحدث عن قلق واشنطن من إجراءات الملاحقة الأمنية والقضائية لنواب مشاركين في الجلسة الافتراضية التي ألغت إجراءات "سعيد" الاستثنائية المعلنة فى 25 يوليو/تموز الماضي.

والخميس، أكد رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" أن فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية التي عقدت، الأربعاء، واصفا هذا التطور بـ"الخطير".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد ثلاثة أيام من بيان مماثل صادر عن "أوزرا زيا"، وكيلة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عقب زيارة أجرتها لتونس.

وأعربت "زيا" في بيانها عن قلق واشنطن حيال المسار الديمقراطي في تونس، داعية السلطات في الدولة العربية إلى احترام حرية التعبير، ووقف محاكمة المدنيين عسكريا.

وأكدت المسؤولة الأمريكية على أهمية "الشروع في عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية" بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.