أذنت وزيرة العدل التونسية، الأربعاء، بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلّق بتهمة "التآمر على أمن الدولة" بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.

وأفاد موقع "موزاييك إف إم" بأن وزيرة العدل "ليلى جفال"، وجهت طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ووجهت "جفال" طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.

وصوّت على القانون الذي أصدره البرلمان المُجمد اليوم 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائبة "مروى بن تمروت" عن حركة النّهضة (53 نائبًا).

وذكرت النائبة أن مشروع القانون لم يشهد تحفظ أو رفض أي من الأعضاء المشاركين بالجلسة، غير أنها لم تحدد موقف 5 نواب من التصويت.

وأوضحت أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو/تموز 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء".

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، حل البرلمان (الذي جمد اختصاصاته قبل أشهر)، وذلك بعدما أقر النواب في وقت سابق في جلسة عامة افتراضية، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها "سعيد" العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التونسي خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن القومي، الأربعاء، حسبما أفاد بيان مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات "سعيد" الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".