قال "سمير ديلو"، عضو لجنة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي المنحل، "راشد الغنوشي"، إن التهم الموجهة إلى موكله وعدد من نواب البرلمان قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

جاء ذلك في حديث بثته قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، السبت.

وكانت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس قد أجرت تحقيقًا مع "الغنوشي" ونواب آخرين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ويأتي التحقيق على خلفية عقد جلسة عن بُعد للبرلمان وإقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية للرئيس "قيس سعيد"، التي أقرها في 25 يوليو/تموز الماضي، وجمّد بموجبها أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر سلطات البلاد ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.

وأكد "ديلو" أن "الغنوشي" والنواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني.

وأشار إلى أن "الغنوشي" وزملاءه قد أحيلوا إلى التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية الذي يعاقب بالإعدام، مستطردًا “القضية سياسية ولا علاقة لها بالجلسة العامة".

واستنكر "الغنوشي"، عقب استجوابه بمقر مقر الفرقة الأمنية، الجمعة، إحالة نواب مجلس الشعب إلى التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة، رغم أنهم "يمارسون صلاحياتهم وأقسموا على احترام الدستور".

وكان الرئيس التونسي قال، في وقت متأخر من مساء الخميس، إنه لن يجري انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك في أعقاب حل البرلمان هذا الأسبوع، في أحدث خطواته نحو الاستئثار بالحكم بعد تهميش أغلب المؤسسات الديمقراطية.

وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس كثيرا، الأربعاء الماضي، عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان، الذي علق "سعيد" عمله في يوليو/تموز، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب، جلسة عبر الإنترنت لإلغاء مراسيم أصدرها الرئيس.