استنكرت لجنة تونسية (غير حكومية)، الإثنين، إحالة نواب في البرلمان إلى التحقيق، داعيةً إلى "مواجهة" إجراءات الرئيس "قيس سعيد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب"، التي تشكلت عقب إحالة 7 نواب على وحدة مكافحة الإرهاب، بينهم رئيس البرلمان "راشد الغنوشي".

وجاءت إحالة النواب للتحقيق، بعد مشاركتهم في جلسة عامة افتراضية للبرلمان المنحل، ألغى خلالها النواب إجراءات "سعيد" الاستثنائية، المتخذة منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وقال عضو اللجنة، "أحمد نجيب الشابي"، خلال المؤتمر: "هناك ما قبل الجلسة التي عقدها مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس (آذار) وهناك ما بعدها".

وأضاف "الشابي"، وهو أيضا رئيس الهيئة السياسية لحزب "الأمل"، أن "الجلسة العامة رفعت الشرعية عن كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد".

وتابع: "الرئيس (سعيد) الذي اغتصب السلطة، قام بحل البرلمان دون تفكير كردة فعل على مخرجات الجلسة، ودعا فرق مقاومة الإرهاب لمساءلة النواب" .

واعتبر أن "سعيد يستفيد من الفراغ السياسي الداخلي"، داعيا "قوى المعارضة والمجتمع المدني والسياسي لتكتيل جهودها وخلق قوى موازية بالمشهد السياسي تحمله على التراجع عن هذه القرارات المنافية للدستور".

من جهته، أفاد عضو اللجنة الآخر، "سمير ديلو"، لوكالة الأناضول، بأن "النواب السبعة الذين أحيلوا الجمعة على وحدة مكافحة الإرهاب سيمثلون غدا (الثلاثاء) أمام أنظار وكيل الجمهورية في حالة تقديم".

وزاد: "كل الاحتمالات واردة سواء حفظ القضية أو مواصلة التحقيق أو إيقافهم".

واستطرد: "نعيش خارج مظلة الدستور وفي إطار المشروع الشخصي الفردي لرئيس الجمهورية، الذي سخر لإنجاحه كل إمكانيات الدولة".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بدستور البلاد والحقوق والحريات.

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز، أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان (قبل أن يقوم بحله الأربعاء الماضي) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات "سعيد" الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي".