اعتبر الكاتب في وكالة "بلومبرج" "بوبي جوش" أن ردود أفعال الرئيس التونسي "قيس سعيد" مؤخرا تشي بأنه "فقد المبادرة"، ودعا الولايات المتحدة وأوروبا إلى استخدام المساعدات والتجارة للضغط عليه "حتى يعيد البرلمان ويتخلى عن أساليبه السلطوية".

وذكر "جوش"، في مقال نشره بالوكالة الأمريكية، أن "سعيد" أصيب هذا الأسبوع بالرعب عندما صوت البرلمان، الأربعاء، ضد استيلائه على السلطة، حيث كان التحدي جادا بما يكفي لاستثارة رد فعل مشوب بالهلع، معلنا حل المؤسسة التشريعية.

شدد "جوش" على أنه لا ينبغي أن يمر حل البرلمان التونسي مرور الكرام، وهو المؤسسة التشريعية التي أوجدت بعد الإطاحة برئيس مستبد آخر في الربيع العربي عام 2011، داعيا "من هللوا ورحبوا بميلاد البرلمان باعتباره خطوة على طريق التحول الديمقراطي في العالم العربي، أن يرفعوا أصواتهم مجددا للاحتجاج على خنقه، وأن ينددوا علانية بمن أقدم على ارتكاب هذه الجريمة بحقه".

وأضاف: "ينبغي على إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وحلفائها الأوروبيي، الذين كانوا للأسف الشديد فاترين جدا في ردهم على التوجه الاستبدادي لدى قيس سعيد، أن يكونوا أكثر حزما في المطالبة بإعادة البرلمان في الحال بكل ما منحه إياه الدستور التونسي من صلاحيات".

كما دعا "جوش" المجتمع الدولي إلى رفض توجه "سعيد" لصياغة دستور جديد وعرضه للاستفتاء في الصيف المقبل، قائلا: "ينبغي أن يوضح له بأن المجتمع الدولي سيعتبر تلك الإجراءات غير شرعية، ما لم يتم إقرارها من قبل السلطة التشريعية. الشرعية هي الأساس".

وتابع: "كون قيس سعيد انتابه الفزع بسبب اجتماع عبر الإنترنت لمشرعين كان قد أصدر أمرا بتوقيفهم عن العمل، إنما يؤكد أن المفتاح بيد السلطة التشريعية، ويستدل من رد فعله أنه فقد المبادرة. ولذا فإن الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية، التي تشكل معا أكبر كتلة تقدم المساعدات لتونس وتتعامل معها تجاريا، أمامها فرصة سانحة للضغط على الرئيس التونسي حتى يبعث الحياة من جديد في جسد الديمقراطية التي خنقها بيديه".

وأكد الكاتب الصحفي أن "المساعدات والتجارة، وكذلك الحاجة الماسة لمساعدة صندوق النقد الدولي، ينبغي أن تكون جميعها مشروطة بإصلاح قيس سعيد لسلوكه".

واعتبر "جوش" أنه رغم كل ما كان يشوب البرلمان التونسي من عيوب وقصور، إلا أنه نتاج "أنزه انتخابات تجري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرا إلى أن "قيس سعيد" أطبق بيديه على عنق البرلمان، وتمكن من احتواء الجيش وتسيير القضاء، لكن الاقتصاد استمر في التراجع ولم تصل الحكومة بعد مساعدة صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن ملاحظة بحثية أخيرة لمؤسسة "مورجان ستانلي" أوردت أن تونس تواجه مخاطر العجز عن سداد ديونها في عام 2023، ولذا على المجتمع الدولي استخدام هذه الورقة للضغط على "قيس سعيد" باتجاه عودة المسار الديمقراطي.