أورد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، الخميس، أن تونس شهدت تجاوزات تمثلت في حالات احتجاز قسري وتعذيب، خلال الفترة التي تلت 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ إعلان رئيس البلاد "قيس سعيّد" إجراءات استثنائية، بينها تجميد عمل البرلمان، وهو ما وصفه معارضوه بأنه انقلاب على الدستور.

ووثق التقرير حالات التعذيب والعنف البوليسي والاعتقالات التعسفية واستغلال المحاكم العسكرية للتحقيق في القضايا المدنية وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام وجرائم العنف والكراهية ضد النساء واللاجئين وعدم احترام حرية الضمير واستغلال الأطفال للعمل غير القانوني.

وذكر التقرير: "في 25 يوليو/تموز، وبسبب احتجاجات واسعة النطاق وشلل سياسي، اتخذ الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية بموجب المادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، وتجميد أنشطة البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان"، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية اتخذت لاحقا خطوات للتحقيق مع مسؤولين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية وواجهت في كثير من الأحيان تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية.

وأكد التقرير أن التحقيقات رفيعة المستوى مع عدد من أعضاء البرلمان التونسي، الذي أعلن "سعيد" حله، بشأن تهم الفساد "تفتقر إلى الشفافية".

ورصد التقرير أمثلة عن التعذيب في مراكز الأمن ومراكز الاحتجاز والمعاملة الأمنية اللاإنسانية أو المهينة للمتهمين، كما ذكر ظروف السجون ومراكز الاحتجاز التي اعتبرها دون المعايير الدولية بسبب الاكتظاظ وضعف البنية التحتية.

كما أشار التقرير إلى المحاكمات بتهم "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" و"المس من معنويات الجيش"، وذكر التقرير أمثلة عن قضايا وجهت ضد الصحفي "عامر عياد" والنائبين "عبداللطيف العلوي" و"ياسين العياري" والرئيس التونسي السابق "منصف المرزوقي".

 كما نبه التقرير إلى طول مدة الإيقاف التحفظي، ووجود سجناء ومعتقلين من أجل قضايا سياسية أساسا من معارضي الإجراءات الاستثنائية.

وأشار إلى الفشل في إنشاء المحكمة الدستورية في تونس، وخرق سرية المراسلات والمعلومات الشخصية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، وتهديد حرية التعبير والاعتقالات والملاحقة القضائية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشار التقرير إلى تدخل السلطة في وسائل الإعلام وارتهان بعض وسائل الإعلام لتوجهات عدد من الأحزاب السياسية، وذكر أمثلة عن استهداف الصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، مسجلا قضايا عنف وتحرش ضد الإعلاميين واعتداء قوات الأمن على عدد من الصحفيين أثناء تغطية وقفات احتجاجية.