اتهمت عشر منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان يوم الجمعة الرئيس التونسي "قيس سعيد" بتوجيه "ضربة قوية لاستقلال القضاء" بعد أن عزل الأسبوع الماضي عشرات القضاة ومنح نفسه سلطة مطلقة لإقالة القضاة.

وعزل "سعيد" 57 قاضيا في أول يونيو/حزيران متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في أغلبها لها دوافع سياسية.

وقالت المنظمات التي تضم "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وانترناشونال أليرت في بيان مشترك إن "تحركات سعيد هي اعتداء على سيادة القانون وإنه يتعين عليه إلغاء المرسوم على الفور وإعادة القضاة الذين عزلهم".

وأحكم "سعيد" قبضته على السلطة التنفيذية في العام الماضي وحل البرلمان واستأثر لنفسه بسلطة إصدار القوانين والتشريعات بطريقة المراسيم.

ويواجه انتقادات قوية في الداخل والخارج بتهمة السعي لترسيخ حكم الرجل الواحد.

لكن الرئيس، الذي يرفض تلك الاتهامات، يقول إنه يسعى لإنقاذ الدولة من الانهيار وإصلاح مؤسساتها بعد "عقد من الدمار".

وورد في بيان المنظمات الحقوقية أن "المرسوم هو أحدث تحركات الرئيس لإحكام قبضته على السلطات".

وأثار قرار "سعيد" غضب القضاة الذين بدأوا إضرابا لمدة أسبوع ويتجهون صوب تمديده لأسبوع ثان.

ومن بين القضاة المعزولين يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي أبعد سعيد أعضاءه وعين آخرين محلهم هذا العام.

وكان هذا المجلس هو الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ الانتفاضة التي شهدتها تونس في 2011 التي وضعت أقدام البلاد على طريق الديمقراطية.