ينفذ صحفيو وصحفيات تونس، السبت، إضرابا عاما طبقا للقرار الذي اتخذته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وسط تأكيد بأنه نجح بنسبة تصل إلى 95%.
وشمل الإضراب التليفزيون العمومي والإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية العمومية ووكالة "تونس أفريقيا" للأنباء وصحيفتي "لابراس" و"الصحافة".
ويأتي الإضراب احتجاجا على تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن تطبيق اتفاقات ممضاة تخص الأوضاع المهنية لعدة موظفين، وخلافات تشمل تسيير المؤسسات والخط التحريري للتلفزيون العمومي.
وينتقد صحفيون في التلفزيون، محاولات فرض قيود على حرية الصحافة، وتغييب المعارضة في البرامج السياسية، منذ إعلان الرئيس "قيس سعيد"، التدابير الاستثنائية بالبلاد، في 25 يوليو/تموز الماضي.
وأعلنت نقابة الصحفيين التونسيين التي دعت للإضراب، الذي سيستمر حتى منتصف ليل السبت، إلى مقاطعة كل الأنشطة والبرامج المباشرة والاقتصار على تغطية الأخبار العاجلة والإضراب فقط.
ونقلت صحيفة "موزاييك"، السبت عن نقيب الصحفيين "محمد ياسين الجلاصي"، إعلانه نجاح الإضراب في مؤسسات الإعلام العمومي، مشيرا إلى أنّ نسبة مشاركة الصحفيين فيه ناهزت 95%.
وأكد "الجلاصي"، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها صحفيو التلفزة الوطنية، أنّ الإضراب العام ستتبعه جملة من التحركات من أجل تحقيق مطالب الصحفيين، وقطاع الإعلام عموما.
وذكّر نقيب الصحفيين، بالمطالب التي اتّخذت على أثرها النقابة قرار الإضراب العام، وتتمثل في "تعثر مسار المفاوضات مع الطرف الحكومي وتملصها من تفعيل كل الاتفاقات السابقة والسعي إلى ضرب الحق الدستوري في العمل النقابي، وغيرها من الاشكاليات المتعلقة بتسيير مؤسسات الإعلام العمومي والخط التحريري لمؤسسة التلفزة الوطنية".
وأضاف أن كل ما تروج له السلطة عن ضمان حرية الصحافة "وهم لا أساس له على أرض الواقع".
ويأتي التصعيد، فيما تتزايد انتقادات من النقابة وصحفيين بأن التلفزيون الرسمي أصبح دعاية للرئيس "سعيد".
وسبق أن اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين، الأسبوع الماضي، السلطات بتوظيف أجهزة الدولة من أجل "إسكات الصحفيين"، إثر توقيف مراسل إذاعة محلية رفض الكشف عن مصادره.
ويعمل الصحفي "خليفة القاسمي"، مراسلا لراديو "موزاييك إف إم" الخاص، وتم توقيفه استنادا إلى قانون "مكافحة الإرهاب"، بعد أن نشر خبرا على موقع الإذاعة على الإنترنت، يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها.
وكان "سعيد"، قد تعهد باحترام باب الحقوق والحريات في الدستور المعلق، ولكن تتهمه المعارضة باستخدام القضاء العسكري لضرب خصومه وفرض رقابة على حرية التعبير.
ويأتي الإضراب كذلك، عقب احتجاج عشرات العاملين في التلفزيون الرسمي، الأسبوع الماضي، تنديدا بـ"سيطرة السلطة" و"فرض أجندة" الرئيس على هذا المرفق العمومي.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حين أقدم الرئيس "قيس سعيد" على فرض إجراءات "استثنائية" أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وترفض أغلب القوى السياسية في تونس الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
