أفرجت السلطات التونسية، الجمعة، عن الصحفي "خليفة القاسمي"، الذي احتجز منذ الجمعة الماضي، بعدما رفض الكشف عن مصادره في تقرير حول تفكيك خلية إرهابية في القيروان.
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة، في بيان، إن الصحفي أحيل إلى حاكم التحقيق الذي استمع إليه وقرر، بحضور 9 محامين، الإفراج عنه من مركز إيقافه.
ونشرت النقابة صورا للصحفي "خليفة القاسمي"، بعد الإفراج عنه، واستقباله عددا من أفراد أسرته وزملائه، وإلى جانب فريق الدفاع عنه.
وقبل الإفراج عن "القاسمي"، نظمت النقابة وقفة تضامنية معه وزميليه "حسين الدبابي" و"أمل المناعي".
وشارك في الوقفة صحفيات وصحفيون من مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني ومدافعين عن حرية التعبير والصحافة والحقوق والحريات.
وكانت النقابة، أدانت "بشدة إحالة القاسمي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، أمام إصراره على عدم كشف مصادره، في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له".
واعتبرت أن "إيقاف القاسمي فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 يوليو/تموز الماضي، في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين"، في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس "قيس سعيد".
وحرية الصحافة هي أبرز مكسب منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق "زين العابدين بن علي"، بعد احتجاجات حاشدة في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث فرض الرئيس "قيس سعيّد" آنذاك، إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وبينما يشدد "سعيّد" مرارا على "عدم المساس بحقوق الإنسان والحريات العامة"، يواجه النظام التونسي انتقادات محلية ودولية بشأن تقويض الحريات العامة في البلاد.
