أقرت نقابة الصحفيين التونسيين إضرابا عاما في الإعلام العام في 2 أبريل/نيسان المقبل رفضا "لمحاولات الرئيس السيطرة على الإعلام العمومي وإصرار السلطة على تهميش القطاع".
وجاء في تدوينة على صفحة النقابة بـ"فيسبوك"، الأربعاء: "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن الثاني من أبريل/نيسان 2022 إضرابا عاما وطنيا حضوريا بيوم في مؤسسات الإعلام العمومي: مؤسسة التلفزة التونسية، الإذاعة التونسية، وكالة تونس أفريقيا للأنباء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب - لابراس".
والإضراب خطوة من شأنها أن تزيد الضغط على الرئيس "قيس سعيد" الذي يواجه بالفعل ضغوطا قوية في الداخل والخارج منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
ويأتي التصعيد بينما تتزايد انتقادات قوية من منظمات داخلية وخارجية بأن التليفزيون الرسمي أصبح بوق دعاية للرئيس "قيس سعيد" وبعد حبس صحفي رفض كشف مصدره في خبر حول تفكيك خلية إرهابية.
و"سعيد" الذي برز كأستاذ قانون وظهر في برامج إعلامية للحديث عن الدستور بعد 2011، يقول إنه يحترم جميع الحريات والحقوق ولن يصبح ديكتاتورا.
ومع ذلك لم يجر "سعيد" سوى لقاء واحد مع التليفزيون الرسمي منذ انتخابه في 2019.
وكرر "سعيد" انتقاده للإعلام ووصفه بأن جماعات ضغط تقف وراءه. وكان يبدي انزعاجه حتى من ترتيب الأخبار في النشرات الإخبارية الرئيسية قائلا: "اكذب اكذب مثل نشرة الأخبار".
وأغلقت السلطات منذ يوليو/تموز مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس دون أن تعلن الأسباب وهي خطوة نددت بها نقابة الصحفيين.
وفي وقت سابق، أكد نقيب الصحفيين التونسيين، "محمد ياسين الجلاصي"، أن ضغوطاتٍ تُمارَس على الإعلام لترويج وخدمة صوت الرئيس قيس سعيد، لافتاً إلى وجود تهديدات جدية تُحيط بحرية التعبير في تونس.
وشدد على أن نقابة الصحفيين مُضطرة إلى مواجهة الرئيس "سعيد"، عبر إقرار الإضراب العام في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
