منددة بتوقيف البحيري.. 37 منظمة تونسية ودولية تنتقد انتهاكات الرئيس التونسي

الأربعاء 5 يناير 2022 05:35 ص

أدانت 37 منظمة تونسية ودولية، في بيان مشترك، توقيف نائب رئيس حركة النهضة، وزير العدل التونسي الأسبق "نور الدين البحيري"، متهمة الرئيس التونسي "قيس سعيد" بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وانتقد البيان، لجوء "سعيد" لاستعمال "قانون الغاب" (القوي يأكل الضعيف) ضد معارضيه، إضافة إلى تعطيل الهيئات الدستورية والوطنية، وتواصل عمليات الاختطاف، والاعتقال، والمحاكمات العسكرية  للمعارضين السياسيين لسلطة الانقلاب.

واعتبر البيان، إيقاف "البحيري" الجمعة الماضي، إخفاء قسريا وجريمة حقوقية وقانونية، محذرا من أن "الخطوة تعد مؤشرا خطيرا جداً يضاف إلى المؤشرات السابقة لإمعان السلطات التونسية في سياستها القمعية وانتهاكها لأبسط معايير حقوق الإنسان".

وأضاف: "وهذه الممارسات تنذر بدخول تونس في نفق مظلم، تزعزع السِّلم الأهلي، كما أن  إجراء المحاكمات خارج القانون يفقد الثقة في القضاء ويمس باستقلاليته".

واستنكرت المنظمات ما سمته "الممارسات الإجرامية للأمن التونسي التي تعتمد قانون الغاب في مناخ الاستبداد، والانفراد بالسلطة، واستهداف الحقوق والحريات وتندد بهذه الممارسات القمعية والانتهاكات المتكررة الخارجة عن القانون"، محملة مسؤولية هذه الانتهاكات للرئيس التونسي، ووزير الداخلية "توفيق شرف الدين".

وطالب البيان، بالإفراج الفوري عن "البحيري"، واحترام الإجراءات القانونية في حقه، والنأي بالقضاء وقوات الأمن عن التوظيف السياسي وتحييد القضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.

ومن أبرز الموقعين على البيان، وفق وسائل إعلام تونسية، جمعية ضحايا التعذيب (جنيف)، وجمعية صوت حر، والأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية (فرنسا)، والجمعية الألمانية التونسية للثقافة والاندماج (ألمانيا)، الشبكة التونسية بالولايات المتحدة، ومنظمة إفدي الدولية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (مصر).

وجرى الجمعة الماضي توقيف "البحيري" (63 عاما)، من قبل قوة أمنية، ترتدي الزي المدني، وتحويل وجهته إلى مكان مجهول، بعد الاعتداء عليه، ولاحقا جرى نقله في حالة خطرة إلى المستشفى بعد دخوله في إضراب مفتوح، وإصراره على عدم تناول الطعام والدواء.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ "سعيد" اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عين هو رئيستها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

تونس قيس سعيد نور الدين البحيري منظمات حقوقية وزير الداخلية التونسي

توقيف البحيري.. ترهيب للمعارضة ومغازلة لداعمي انقلاب تونس

هيئة الدفاع عن البحيري: تونس دخلت مرحلة فبركة الملفات

محامو نائب رئيس النهضة التونسية: البحيري بين الحياة والموت

تونس.. مواطنون ضد الانقلاب تعلق إضراب الجوع وتدعو ليوم غضب الجمعة

الخارجية الأمريكية: إجراءات 25 يوليو مهدت لانتهاكات حقوقية عديدة بتونس

تونس توقف قياديا بارزا في حزب سياسي.. وسعيد: البلاد تتسع للجميع