أوقفت السلطات التونسية السبت، قياديا بارزا في حزب سياسي، في الوقت الذي زعم فيه رئيس البلاد أن "تونس تتسع للجميع".

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت في 30 ديسمبر/كانون الأول، من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي (لم تسمه)".

وأضافت أنه "تم الاحتفاظ بالقيادي السياسي بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات (بالعملة المحلية)".

وفي وقت سابق السبت، قالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس "أذنت لإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالقيادي السابق بحركة النهضة والعضو بجمعية (نماء تونس) عبدالكريم سليمان من أجل شبهات تبييض الأموال".

وأضافت الإذاعة أنه "يشتبه في تورط عبد الكريم سليمان في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير/كانون الثاني 2011 تقدر بأكثر من 100 مليون دينار (33.3 مليون دولار) وإيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة".

وأشارت وزارة الداخلية في بيانها، إلى أن "المشتبه فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بملف إنستالنغو وملف جمعية نماء وملف التسفير (لتونسيين إلى مناطق انتشار داعش خارج البلاد)".

وتعود قضية "إنستالنغو" إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد الرئيس قيس سعيد"، و"التآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".‎

وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" وابنته وصهره "رفيق عبدالسلام"، والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية "محمد علي العروي".

فيما بدأت التحقيقات في ملف "التسفير" إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة "فاطمة المسدي" (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى قضاء مكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس نائب رئيس الحركة، رئيس الحكومة الأسبق "علي العريض"، على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".

فيما أعرب الرئيس التونسي "قيس سعيد" السبت، عن أمله أن تتجاوز بلاده الصعوبات التي واجهتها عام 2022، مؤكداً أن "تونس تتسع للجميع".

جاء ذلك في كلمة توجه بها "سعيد" للتونسيين بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2023، وبثها التلفزيون الرسمي.

وقال "سعيد": "نتمنى أن تكون سنة 2023 مباركة على التونسيين".

وأعرب عن أمله أن تتجاوز بلاده الصعوبات التي واجهتها في 2022، قائلاً: "نريد أن نعبر معاً من الإحباط إلى العمل، ومن اليأس إلى الأمل، آمنين سالمين بالإيمان العميق المشترك بأن تونس العزيزة تتسع للجميع".

أضاف: "العمل هو الطريق إلى النجاح والانتصار، علينا أن نعمل لخلق الثروات، وأهم ثرواتنا هي الثروة البشرية التي لا تقاس بثمن، فلنعمل صادقين من أجل أن نرسم بسمة الإقبال على الحياة وبسمة الانتشاء بالانتماء لهذا الوطن العزيز".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرض سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس، آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".