اعتبر "عبدالرزاق الكيلاني" عضو هيئة الدفاع عن "نورالدين البحيري" نائب رئيس حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي" الموضوع قيد الإقامة الجبرية أن "تونس دخلت مرحلة فبركة الملفات".

وقال "الكيلاني" إن فريق الدفاع استمع إلى التهم الموجهة ضد "البحيري" (63 عاما) على غرار كل التونسيين، مشيرا إلى تحريض وزير الداخلية للأمنيين والضابطة العدلية ضد المحامين قائلا: "تصريحاته (وزير الداخلية) وسلوكه تعكس تدخلا في القضاء باستعمال النفوذ".

وحول التهم الموجهة لـ"البحيري" والتي ورد جانب منها على لسان وزير الداخلية، قال "الكيلاني": "دخلنا اليوم مرحلة فبركة الملفات لأن الدستور ينص على تمتع كل إنسان بقرينة البراءة وما قاله لا يمكن إثباته سوى بمحاكمة عادلة".

وأكد عضو هيئة الدفاع عن "البحيري" أنه سيتم اللجوء إلى الطعن في الإقامة الجبرية لدى المحكمة الإدارية.

وزعم وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين"، أن وضع "البحيري" قيد الإقامة الجبرية سببه "إصدار جوازات سفر لأشخاص بطريقة غير قانونية وشبهة إرهاب جدية" وأن قرار الإقامة الجبرية استند إلى أسس قانونية وبناء على شبهات تتعلق بالإرهاب.

واعتقلت السلطات التونسية، الجمعة الماضي، "البحيري" الذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، وأرجعت وزارة الداخلية هذا الإجراء لأسباب قالت إنها "ترتبط بحماية الأمن والنظام العام، عملا بأحكام الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 2015".

كما يخضع للإقامة الجبرية أيضا، المسؤول الأمني "فتحي البلدي"، الذي عمل عام 2011 مستشارا لوزير الداخلية السابق "علي العرَيّض"، وهو قيادي أيضا بحركة النهضة.

و"البحيري"، هو أول مسؤول كبير في حركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حلّ الرئيس "قيس سعيد" البرلمان، وأمسك بزمام سلطات الحكم في أواخر يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بأنها "انقلاب".