استنكرت حركة "النهضة" في تونس، الثلاثاء، التهم الموجهة ضد نائب رئيسها المعتقل "نور الدين البحيري"، وقالت إنها تحمل "صبغة سياسية".

وأعلن وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين"، الإثنين، أن وضع نائب رئيس حركة النهضة "نور الدين البحيري"، قيد الإقامة الجبرية سببه "إصدار جوازات سفر لأشخاص بطريقة غير قانونية وشبهة إرهاب جدية".

جاء ذلك، بعدما قالت هيئة الدفاع عن "البحيري"، إنها تعتبره في حالة "اختطاف"، ورفعت شكوى ضد رئيس البلاد "قيس سعيد" ووزير الداخلية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، اعتبر "عبدالرزاق الكيلاني" عضو هيئة الدفاع عن "نورالدين البحيري" نائب رئيس حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي" الموضوع قيد الإقامة الجبرية أن "تونس دخلت مرحلة فبركة الملفات".

وقال "الكيلاني" إن فريق الدفاع استمع إلى التهم الموجهة ضد "البحيري" (63 عاما) على غرار كل التونسيين، مشيرا إلى تحريض وزير الداخلية للأمنيين والضابطة العدلية ضد المحامين قائلا: "تصريحاته (وزير الداخلية) وسلوكه تعكس تدخلا في القضاء باستعمال النفوذ".

واعتقلت السلطات التونسية، الجمعة الماضي، "البحيري" الذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، وأرجعت وزارة الداخلية هذا الإجراء لأسباب قالت إنها "ترتبط بحماية الأمن والنظام العام، عملا بأحكام الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 2015".

كما يخضع للإقامة الجبرية أيضا، المسؤول الأمني "فتحي البلدي"، الذي عمل عام 2011 مستشارا لوزير الداخلية السابق "علي العرَيّض"، وهو قيادي أيضا بحركة "النهضة".

و"البحيري"، هو أول مسؤول كبير في حركة "النهضة" يحتجزه الأمن منذ حلّ الرئيس "قيس سعيد" البرلمان، وأمسك بزمام سلطات الحكم في أواخر يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بأنها "انقلاب".

وكانت السلطات التونسية ألقت القبض، الجمعة، "علي البحيري" القيادي في حزب "النهضة"، وعضو البرلمان المعلقة أعماله، ووزير العدل السابق.