طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية السلطات التونسية بـ"الإفراج الفوري" عن وزير العدل الأسبق نائب رئيس حركة "النهضة" الإسلامية "نور الدين البحيري".
ووصف المنظمة، في بيان الجمعة، ما حدث لـ"البحيري" بأنه "اختطاف تعسفي"، لافتة إلى أن تلك الخطوة تشكل "ضربة أخرى" لحقوق الإنسان في عهد الرئيس "قيس سعيد".
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة "إريك جولدستين" إن اعتقال "البحيري في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز الماضي".
وطالب "جولدستين" الحكومة التونسية بالإفراج عن "البحيري"، أو توجيه الاتهام إليه بموجب القانون.
وأشار إلى أن السلطات التونسية "تجاوزت القضاء لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادا لاستحواذ الرئيس على السلطة (حركة النهضة)"، لافتا إلى أن ذلك "لن يؤدي سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة".
تونس: أفرِجوا عن وزير العدل السابق المحتجز تعسفا https://t.co/ANtgellN6j
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) January 6, 2022
ولفت بيان المنظمة إلى أن "السلطات التونسية اتخذت إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية منذ أن استحوذ "سعيّد"، على سلطات استثنائية في 25 يوليو الماضي؛ منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، والمحاكمات بسبب النقد السلمي.
والجمعة الماضي، قالت حركة "النهضة" إن عناصر بزي مدني اختطفت "البحيري" من أمام منزله، واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعد أن عنفت زوجته المحامية "سعيدة العكرمي" التي كانت برفقته.
وكان وزير الداخلية التونسي أعلن، الإثنين، أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف "البحيري"، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكدا ضمان حسن المعاملة له.
قبل أن تكشف هيئة الدفاع عن "البحيري" عن نقله للمستشفى، ودخوله في إضراب عن الطعام، وتحمل حركة "النهضة" الرئيس "سعيد" والقائم بشؤون وزارة الداخلية "توفيق شرف الدين" المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لـ"البحيري".
و"البحيري" هو أول مسؤول كبير في حركة "النهضة" يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس "سعيد" للبرلمان، والإمساك بزمام سلطات الحكم في أواخر يوليو، في خطوة وصفتها "النهضة" وأحزاب أخرى بأنها "انقلاب".