استنكرت شخصيات تونسية ما اعتبرته "عملية اختطاف" للقيادي بحركة "النهضة" النائب بالبرلمان "نور الدين البحيري"، من قبل قوات أمن تونسية بزي مدني الجمعة.
وأعلنت حركة "النهضة" في وقت سابق الجمعة، "اختطاف" القيادي فيها "البحيري" من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم تعلق السلطات على ما أوردته "النهضة" حتى الساعة 17:30 (ت.غ) .
و"البحيري" (63 عاما)، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
وأثارت هذه الخطوة ردود أفعال متباينة من قبل عديد الحساسيات السياسة في تونس .
وعبرت حركة "النهضة" في بيان عن "إدانتها الشديدة لما وصفته بعملية الاختطاف التي قامت بها عناصر بالزي المدني وما صاحبها من تعنيف للبحيري وزوجته".
تحميل المسؤولية للرئيس سعيد
وحمّلت "النهضة" المسؤولية للرئيس "قيس سعيد" الذي وصفته "برئيس سلطة الأمر الواقع ووزير داخليته توفيق شرف الدين وكل المتورطين في هذه القضية".
من جهته استنكر القيادي "باللقاء الوطني للانقاذ" (يضم شخصيات ترفض قرارات 25 يوليو/تموز الصادرة عن سعيد) السياسي أحمد نجيب الشابي في تدوينة على فيسبوك ما اعتبره "عملية اختطاف من قبل عناصر مجهولة للبحيري من أمام منزله".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011).
وقال "الشابي"، إن "اختطاف البحيري يضاف إلى القائمة الطويلة لانتهاك القانون وتهديد الحريات الفردية والعامة".
وأكد أن "إيقاف البحيري في ظروف غامضة ومسترابة يتجاوز بعده الحقوقي ليمثل منعطفا خطيرا في الأزمة التي تمر بها البلاد وإيذانا بدفع أطرافها إلى المواجهة الرأسية".
وشدد على أن "هذا الإجراء يمثل تهديدا للسلم الأهلية وللأمن العام في ظرف اجتماعي واقليمي شديد الاضطراب".
ودعا "الشابي" إلى "الإفراج الفوري عن البحيري، واحترام الإجراءات القانونية بحقه والنأي بالقضاء وقوات الأمن عن التوظيف السياسي وفتح حوار وطني ناجز وجامع يصادق على خطة لإنقاذ تونس من أزمتها الخانقة".
تجاوز للقانون
في ذات السياق اعتبرت "حملة مواطنون ضد الانقلاب" (حراك مستقل رافض لإجراءات سعيد تقوده شخصيات مستقلة) في بيان، أن "إيقاف البحيري يتجاوز بعده القانوني والحقوقي، ليمثل محاولة يائسة لتغيير عنوان المعركة بين القوى الديمقراطية من جهة وسلطة الانقلاب من جهة أخرى لتصبح استقطابا ثنائيا بين النهضة وقيس سعيد".
وأضافت: "هذه الخطوة تعد محاولة من سعيد لاستعادة الهاربين من سفينة 25 يوليو /تموز كما يمثل اختطاف السيد البحيري محاولة لإرباك التحشيد ليوم 14 يناير /كانون الثاني ومنع ظهور جبهة ديمقراطية واسعة مناهضة للانقلاب".
وأكدت المبادرة أنّ "استهداف القضاء وتهديده وإخفاء الناس قسرا واختلاق الاستقطاب الثنائي، دليل حيرة وعجز وشكلا من التغطية على فشل الانقلاب السياسي والاقتصادي الذريع الذي تجلى في قانون المالية وتداعياته الاجتماعية"، على حد قولها.
بدوره قال رئيس كتلة "قلب تونس" بالبرلمان "أسامة الخليفي"، في تدوينة على صفحته الرسمية: "انتقلنا الآن إلى استعمال الرهائن"، معتبرا إياها "علامات ضعف وتخبط ليس إلا".
إخفاء قسري
الناشط السياسي "عبد الوهاب الهاني"، قال في تدوينة على فيسبوك، إن "اختطاف البحيري المواطن والمحامي وعضو البرلمان والناشط السياسي، وتعنيف زوجته المحامية، واقتياده إلى مكان احتجاز سري غير معلوم، يعدّ خرقا واضحا للإجراءات الجزائية وللمعايير الدولية ولالتزاماتنا الدولية كدولة تونسية".
وقال "الهاني": "هذه جريمة إخفاء قسري محرمة محليا ودوليا، وسلوك استبدادي مرفوض، مهما كانت الأسباب والتهم والملابسات والخلافات".
من جهتها أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصته في بيان "بشدة بهذه الممارسة"، وقالت إنها "تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد".
وأكدت أن "محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد".
كما نددت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" (مستقلة) في بيان لها "بالخرق الفاضح لأحكام المرسوم المنظم لمهنة المحاماة و عدم احترام الإجراءات الواجب اتباعها عند تتبع كل محام".
واعتبرت أن "البحيري" في "حالة إخفاء قسري في مخالفة صارخة للقوانين و المواثيق و المعاهدات الدولية المصادق عليها من البلاد التونسية"، معلنة "مساندتها للاعتصام المعلن عنه من المحامين بمكتب رئيس فرع تونس العاصمة للمحامين".
