أدان البرلمان التونسي المجمدة أعماله، توقيف السلطات النائب "نور الدين البحيري"، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، في الوقت الذي دعت فيه نقابة المحامين إلى الكشف عن مكانه.

والجمعة، قالت حركة النهضة، إن قوات الأمن اعتقلت "البحيري" نائب رئيس الحركة، و"اقتيد إلى مكان مجهول"، ونددت "بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".

ولم تعلق الجهات الرسمية بعد على إعلان حركة "النهضة"، بيد أن وسائل إعلام تونسية قالت إن وزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، قرر وضع "البحيري" قيد الإقامة الجبرية، بجهة مدنية غير معلومة.

وتعليقا على هذا الإجراء، قال رئيس البرلمان المجمّدة أعماله "راشد الغنوشي" رئيس حركة "النهضة"، في بيان، إن "اختطاف النائب في البرلمان عن الحركة نور الدين البحيري، تم في خرق واضح للقانون"، لافتا إلى أنه "قد صحب عملية الاختطاف تعنيف لزوجته، واختطاف وحجز هاتفها الخاص".

وأدان "الغنوشي"، بشدة "هذه الممارسة التي تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد"، معتبرا أن "محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع فى معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد".

وشدد على أن "هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكا بالحرية والعدالة والديموقراطية وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة"، حسب البيان.

من جانبها، دعت نقابة المحامين في بيان، سلطات بلادها إلى الكشف عن مكان الإقامة الجبرية لـ"البحيري".

وقال رئيس فرع هيئة المحامين (النقابة) "محمد الهادف"، لإذاعة "موزاييك" (خاصة): "وزيرة العدل ليلى جفّال أكدت وضع القيادي بحركة النهضة نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية (دون تسميته)".

وطالب "وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) بأن يكون قرار وضع نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية مكتوبًا لا شفهيًا، والكشف عن مكانه وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه".

وتابع: "اتخاذ وزير الدّاخلية قرار وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بجرة قلم لا يجب أن يقترن بالتعتيم (..) والاعتداء عليه بالعنف أثناء توقيفه أمر خطير".

وكشف "الهادف" عن دخول زوجة القيادي التونسي المحتجز "سعيدة العكرمي"، وعدد من المحامين في اعتصام بمكتب رئيس فرع نقابة المحامين بتونس العاصمة، لحين تحقيق تلك المطالب.

و"البحيري" (63 عامًا)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

ويعد "البحيري" أول مسؤول كبير بحركة "النهضة" تحتجزه السلطات الأمنية منذ إجراءات رئيس البلاد "قيس سعيد" في يوليو/تموز الماضي، التي جمد من خلالها البرلمان المنتخب، وأطاح بالحكومة، واستولى على السلطات التشريعية والتنفيذية، في خطوة وصفتها أحزاب وحركات تونسية بـ"الانقلاب".

ومنذ تحرك "سعيد" في يوليو/ تموز، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت "النهضة" رفضها لخارطة الطريق التي أعلنها "سعيد" لاحقا، واعتبرتها "خطوة أحادية لا تلزم سواه".

وقبل يومين، أعلن زعيم الحركة "راشد الغنوشي" استعداده لبدء إضراب عن الطعام؛ تعبيرا عن معارضته لإجراءات "سعيد" قائلا إنه سيناضل ضده كما ناضل ضد الرئيسين السابقين "زين العابدين بن علي" و"الحبيب بورقيبة".

ولحركة "النهضة"، أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المعلق، وكانت محظورة في عهد الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي"، لكنها أصبحت بعد ذلك الحزب الأكثر نفوذا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة.