قال "راشد الغنوشي"، رئيس مجلس النواب التونسي المعلق، الإثنين، إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين، هذا الأسبوع، للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس "قيس سعيد"، العام الماضي، في تحد للرئيس.

وكان "سعيد" جمد أنشطة البرلمان وعزل الحكومة، واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

واستبدل "سعيد" أيضا المجلس الأعلى للقضاء، معززا حكم الرجل الواحد.

وخطوة عقد جلسات عامة من شأنها أن تثير النزاع حول الشرعية بين الرئيس ومعارضيه.

وتزايدت الاحتجاجات في الآونة الأخيرة ضد "سعيد" من أغلب الأحزاب السياسية في تونس.

وبينما تتهم المعارضة "سعيد" بالانقلاب يرفض الرئيس الاتهامات، ويقول إنه أنقذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد المالي والسياسي.

وقال "الغنوشي"، في بيان على صفحته على "فيسبوك"، إن الجلسة الأولى ستعقد يوم الأربعاء وستدرس النظر في إلغاء التدابير الاستثنائية، وستخصص الثانية يوم السبت للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المرجح أن يحاول البرلمان عقد الجلستين عبر رابط فيديو على الإنترنت في ظل استمرار وجود قوات أمنية تغلق مقر البرلمان منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وإذا عقدت الجلسة عبر الإنترنت من المتوقع أن يشارك فيها نواب من حزب "النهضة" ومن "ائتلاف الكرامة، ونواب من حزب "قلب تونس"، إضافة إلى نواب آخرين مستقلين.

والأحد، دعا 27 نائبا مستقلا ومن كتل صغيرة إلى عقد جلسة عامة. لكن الرئيس "قيس سعيد" سرعان ما رد، مُلمحا لهذه المحاولة قائلا: "من يريد العودة للوراء فهو واهم.. فليجتمعوا في مركبة فضائية".