وجه الاتحاد التونسي للشغل، طلبا للرئيس "قيس سعيد" بحل البرلمان المجمّد وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وسط جدل حول عقد جلسة افتراضية لمجلس النواب.

وأوضح أمين عام اتحاد الشغل "نورالدين الطبوبي"، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن حل الأزمة القائمة في البلاد "يكمن في حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة"، وذلك في إشارة للأزمة التي تسببت بها قرارات "سعيد" بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة، في 25 يوليو/تموز 2021.

وأضاف: "لا نفهم لماذا هذا التردد اليوم. إذا كان الرئيس لا يريد حلّ البرلمان لطمأنة الجهات الخارجية فهذا يجب أن ينتهي".

وتابع: "أقولها وأعيدها.. نحن مع مسار 25 جويلية (يوليو/تموز) ولا رجوع إلى الوراء، لكن ليس بالتفرّد بالقرارات. البناء يكون تشاركيا مع المجتمع المدني وكل القوى الوطنية. ومن يدعو لشرعية أخرى نقول لهم: راجعوا أنفسكم. وبطبيعة الحال نحن ضد الاجتماع البرلماني الذي دعا له راشد الغنوشي".

واعتبر أن "من يدعو إلى شرعية أخرى هو مخطئ لأننا لا نملك حكومة شرق وغرب، نحن ندعم مسار 25 جويلية رغم ما شابه من هنات لكننا قادرون على المضي قدما".

يأتي ذلك وسط جدل حول عقد جلسة برلمانية افتراضية، دعا لها رئيس مجلس النواب "راشد الغنوشي"، ورفضتها أطراف مثل "الحزب الدستوري الحر".

حيث أكدت مصادر برلمانية لصحيفة "القدس العربي"، أن المحكمة الابتدائية في العاصمة رفضت شكوى قضائية عاجلة تقدم بها "الدستوري الحر" لمنع عقد الجلسة يوم الأربعاء، وتهدف لإلغاء المراسيم التي أصدرها "سعيد".

وجاء الرفض بعد أن طالبت رئيسة الحزب، "عبير موسي"، الرئيس التونسي بالتحرك قبل جلسة البرلمان المقبلة، ودعوة النواب لإمضاء عريضة سحب الثقة من "الغنوشي" والموافقة على حل المجلس وإصدار قرار بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وتدور أنباء حول توجه البرلمان للمصادقة على قرار يلغي جميع مراسيم الرئيس التونسي "غير الدستورية".

وإذا عقدت الجلسة عبر الإنترنت، فمن المتوقع أن يشارك فيها نواب من حزب "النهضة" ومن "ائتلاف الكرامة"، ونواب من حزب "قلب تونس"، إضافة إلى نواب آخرين مستقلين.