أفادت مصادر مطلعة، الخميس، بأن الرئيس التونسي "قيس سعيد" يستعد لإطلاق حوار وطني يستبعد حركة النهضة وكل الأحزاب التي شكلت المنظومة السياسية بعد سقوط الرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي".

وذكرت المصادر أن الرئيس التونسي وضع حدوداً للحوار قبل انطلاقه وشروطا للمشاركة فيه، أبرزها استثناء "النهضة"، مشيرة إلى أن "مخرجات الحوار ستعبر عن نتائج الاستشارة الإلكترونية، التي تستثني الإجراءات الاستثنائية (التي اتخذها سعيد) والوضع الاقتصادي في تونس"، وفقا لما أورده موقع "عربي بوست".

وفي المقابل، أعلنت حركة النهضة أنها ستنظم مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، السبت المقبل، بمشاركة عدد من القوى المعارضة لـ"سعيّد"، للتعبير عن رفضها لقراراته الاستثنائية، ومنها حلّ البرلمان والملاحقة القضائية للنواب.

وبعد قراره بحلّ البرلمان بساعات قليلة (30 مارس/آذار)، عقد "سعيد" لقاءات متتالية مع ممثلي المنظمات الوطنية الكبرى ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كتمهيد لتنظيم حوار وطني.

والتقى "سعيد" كلاً من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام "نور الدين الطبوبي"، والمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيسه "سمير ماجول" (نقابة رجال الأعمال).

كما التقى الرئيس التونسي رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين "إبراهيم بو دربالة"، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "جمال مسلم"، ورئيسة اتحاد المرأة "راضية الجريبي".

ووفق ما كشفته مصادر من داخل المركزية النقابية لاتحاد الشغل، والدائرة المقرّبة من أمين عام الاتحاد "نور الدين الطبوبي" فإن الاتحاد يرفض إقصاء الأحزاب من المشاركة في الحوار الوطني في تونس.

ويعتبر الاتحاد أنه "لا يُمكن بناء ديمقراطية حقيقية دون أحزاب، باستثناء حزب النهضة التي يعتبرها المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في تونس" بحسب المصادر.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أهمّ المساندين لـ "قيس سعيّد" قبل أن يُغير رأيه عندما رأى الرئيس يتجه إلى الانفراد بالحكم وتقرير مستقبل البلاد بصفة أحادية.

وجاء انتقاد أكبر نقابة للرئيس التونسي بعدما أصدرت الحكومة منشوراً يمنع كل مؤسسات الدولة ومسؤوليها من التفاوض مع النقابات أو إمضاء أي اتفاق معها قبل العودة لرئاسة الحكومة، لتحصل القطيعة بين الطرفين طيلة أشهر.

 وتطالب القوى المحلية والدولية "سعيّد" بالعودة للمؤسسات الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب وقت عبر تنظيم حوار تُشارك فيه القوى الرئيسية في تونس.