كشفت نائبة عن حركة النهضة في البرلمان التونسي المنحل عن حكم قضائي ابتدائي يقضي بعدم تلقي قائمة للنهضة برئاسة "راشد الغنوشي" أموالا أجنبية.
وكتبت "يمينة الزغلامي" عبر "فيسبوك": "أرسلت لي محكمة المحاسبات إعلاما بحكم ابتدائي بصفتي عضوة بقائمة تونس 1 التي ترأسها الأستاذ راشد الغنوشي يقضي بعدم سماع الدعوى في حق أعضاء قائمة حركة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بخصوص تلقي تمويلا أجنبيا".
وأضافت: "كل حملات التشويه التي طالتني وطالت العديد من النواب الشرفاء باطلة وكاذبة وحسبي الله ونعم الوكيل في من روج لها ومن صدقها دون تثبت أو تمحيص. للأسف حتى عائلتي الموسعة كانت ضحية هذه الإشاعات والبعض صدق هذه الأكاذيب (النواب عندهم أموالا طائلة وسيارات فخمة وضخمة وامتيازات) ووقع نعتنا بأبشع النعوت".
وتابعت: "نحن أبناء الشعب ونعيش معهم، وبعيدا عن حملات التواصل الاجتماعي وترويج بعض الإعلاميين هذه الأكاذيب بغاية ترذيلنا شخصيا، في كل مكان أتلقى المعاملة الحسنة والاحترام المتبادل. هذا كله مردود على أصحابه وشخصيا تقدمت بمجموعة من القضايا ولن أتنازل عن حقي في التتبع ولو بعد سنين".
ويؤكد الحكم القضائي، الذي نشرت "الزغلامي" نسخة منه أن قائمة النهضة "لم تتلق تمويلا أجنبيا طبقا لمقتضيات الفصل 80 من القانون الانتخابي والفصل 19 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وكان القضاء التونسي قد قرر، في يوليو/تموز الماضي، فتح تحقيق بشأن أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"عيش تونسي" بتهمة تلقي أموال من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وجاء التحقيق بناء على ما ورد في تقرير لمحكمة المحاسبات، يتحدث عن ارتكاب بعض القائمات الانتخابية لأحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي مخالفات خلال الانتخابات البرلمانية السابقة.
كما أصدر القضاء التونسي أحكاماً تتعلق بملاحقة سياسيين بارزين، بينهم نائب رئيس البرلمان السابق والنائب السابق لرئيس حركة النهضة "عبدالفتاح مورو"، بزعم الاشتباه في تورطهم في جرائم انتخابية تتعلق بالدعاية غير المشروعة على مواقع التواصل.
وسبق أن توعد الرئيس التونسي "قيس سعيد" بإصدار مراسيم جديدة لتطبيق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبة حول إسقاط القائمات الانتخابية لأحزاب "النهضة وقلب تونس وعيش تونسي"، موجها انتقادات حادة للقضاء بسبب التأخر في تفعيل ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات.
كما هاجم "سعيد" في وقت سابق هيئة الانتخابات وشكك في استقلاليتها، واتهم حركة النهضة (دون أن يسمّها) بالتورط مع بعض الأطراف في "تزوير الانتخابات بعد تزوير العقول (عقول الناخبين)" على حد تعبيره.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة بعد إعلان "سعيد" قرارات استثنائية، شملت تجميد السلطة التشريعية، وحل الحكومة، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، ما وصفه معارضوه بأنه "انقلاب على الدستور".
