أعلنت حركة "النهضة" في تونس، رفضها منهج "القطيعة مع تجربة بناء الدولة الحديثة"، محذرة بشدة من مشروع تفكيك مؤسسات الدولة، تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس.
جاء ذلك في تعليق للحركة، الجمعة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، بعد إعلان الرئيس "قيس سعيد"، رفضه الحوار مع المعارضين لهم، وتكرار الاتهامات لهم بالتمويل من الخارج.
كما عبرت الحركة عن رفضها "مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي"، واعتبرته "إمعانا في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي، يشارف على الانهيار، واحتقان اجتماعي متزايد وخطير، وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين".
وحملت النهصة الرئيس "سعيد"، مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة، واعتبرتها "فاقدة للمشروعية"، خاصة "في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الاطراف الاجتماعية المتداخلة، وصندوق النقد الدولي".
وحذرت كذلك، من انعكاسات هذا العجز والقصور على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للمواطنين والمواطنات.
ونددت الحركة كذلك بـ"الانتهاكات الجسيمة التي طالت واقع الحريات عموما، وحرية التعبير والصحافة خصوصا منذ انقلاب 25 يونيو/حزيران الماضي، ما أدى إلى تقهقرها في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بواقع 21 مرتبة كاملة".
ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات "قوّض المكاسب الديمقراطية، وكرّس منظومة الحكم الفردي التسلطي وما انجر عنها من عزلة داخلية ودولية".
وجددت النهضة، تحذيرها من خطورة المساس بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة التونسية والانحراف بتقاليد تونس وسياساتها الواضحة في علاقاتها الدولية.
ودعت إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل، يفضي إلى استقرار سياسي صلب ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل.
في الوقت نفسه، أعلنت "النهضة" مقاضاة مدونين بمنصات التواصل الاجتماعي (لم تسمهم)، جراء "تحريضهم على العنف" ضدها.
وقالت في بيان آخر الجمعة، إنها تقدمت "بشكايات ضد أصحاب تدوينات وتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحرض على استعمال السلاح والقتل والعنف والحرق ضد الحزب وقياداته وأنصاره ومقراته".
وحملت الحركة، هؤلاء "المسؤولية الكاملة عما قد ينجر عن هذه التصريحات والتدوينات من أعمال عنف".
وطالبت "السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، لاسيما وأنه قد سبق وتم استعمال نفس هذه الوسائل الإجرامية بمناسبات سابقة ومنها 25 يوليو/تموز الماضي".
ولم تذكر الحركة تفاصيل أكثر عن تلك التدوينات وأصحابها، إلا أن مقرها بولاية صفاقس (جنوب)، تعرض الأربعاء، إلى محاولة حرق من قبل مجهولين، وفق إعلام محلي، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول البيان.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حيث بدأ رئيس البلاد "قيس سعيّد"، آنذاك، فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".
