أكد الناطق باسم حركة "النهضة" التونسية "عماد الخميري"، الأربعاء، أن رئيس الحركة ورئيس البرلمان "راشد الغنوشي" لن يسافر إلى الخارج إلا بعد "إسقاط الانقلاب"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس "قيس سعيد" منذ 25 يوليو/ تموز الماضي إلى اليوم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للنهضة بالعاصمة تونس للرد على الاتهامات الموجهة لها من قبل لجنة الدفاع عن معارضين تونسيين وقع اغتيالهما خلال عام 2013.

وقال "الخميري"، إن "قرار تحجير (منع) السفر عن الغنوشي هو قرار سياسي غرضه الأساسي إلهاء الرأي العام عن فشل الانقلاب خاصة بعد صدور قرار لجنة البندقية الذي أشار إلى أن كل ما صدر بعد 25 يوليو لا يستند إلى مرجعية دستورية أو قانونية".

والسبت، أعلن القضاء التونسي منع "الغنوشي" و33 شخصا من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجهاز السري".

وتعتبر لجنة الدفاع عن المعارضين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي" أن حركة النهضة تمتلك جهازا سرّيا ضالع في اغتيالهما

وأضاف "الخميري": "نحن نطالب بكشف الحقيقة كاملة في اغتيال بلعيد والبراهمي ولكن ليس للاتجار بدماء الشهداء".

وتساءل "الخميري": "هل هناك حاجة لحركة (النهضة) في الحكم لجهاز خاص وهي تشرف على وزارات السيادة؟"، معتبرا أن اتهامات هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي "ضحك على العقول واعتبار تونسيات والتونسيين بلهاء".

يذكر أن المعارض اليساري "شكري بلعيد" تم اغتياله يوم 6 فبراير/شباط 2013 زمن حكومة "حمادي الجبالي" فيما تم اغتيال المعارض القومي "محمد البراهمي" يوم 25 يوليو/تموز 2013 زمن حكومة علي العريض.

واتهم "الخميري"، هيئة الدفاع عن "بلعيد" و"البراهمي"، بأنها "داعمة للانقلاب وتريد توظيف القضاء والزج به في المعارك السياسية".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.