اتهمت حركة "النهضة" في تونس، الرئيس "قيس سعيد"، بتفكيك "الدولة وتدمير مؤسساتها الشرعية وإلغاء دستورها وقوانينها الأساسية ذات الصلة"، لافتة إلى أن هذه الخطوة "ضربت في مقتل شرعية الرئاسة والسلطة القائمة".

وحذرت الحركة في بيان لها الجمعة، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي التونسيين والتونسيات من "المخاطر الحقيقية لتفكيك المؤسسات الديمقراطية وقوانينها، وتعويضها بتعيينات تابعة للرئاسة، وقائمة على الولاء الشخصي لمن عينها، بما يفقدها كل استقلالية وكل حياد"، لافتة إلى أن "آخر ضحايا هذا التمشي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أصدر "سعيّد" مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ7 أعضاء جدد، عينهم بنفسه، قبل أن يسمي أعضاء الهيئة في قرار رئاسي الأسبوع الماضي.

واستنكرت "النهضة" كذلك في البيان، "تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها الخاطئة التي فاقمت من أزمة الأسعار، وأزمة التكاليف في قطاع الأعلاف ومن ثمة في قطاع تربية الماشية وقطاع اللحوم والدواجن والبيض".

ولفتت إلى أن "المؤشرات كانت واضحة في ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإنتاج العلف على المستوى العالمي منذ أشهر، وكان الأمر يقتضي تشريك الأطراف المتداخلة كالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ونقابة الفلاحين في الاتفاق على إجراءات تحمي هذه القطاعات الحيوية وتضغط على كلفة إنتاج العلف ومن ثمة على ارتفاع أسعار اللحوم والحليب والبيض".

وحذرت الحركة من المخاطر الكبيرة التي تحدق بقطاع الفلاحة وبالفلاحين كبارا وصغارا وبالمستهلكين، "بسبب الارتفاع المستمر لأسعار اللحوم والحليب والبيض وتخشى من ارتفاع حدة الأزمة إذا ما استمر التأخر والتردد في اتخاذ إجراءات لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وحماية منظومات الإنتاج الفلاحي الوطني وفي اتخاذ التدابير التي تقلص من كلفة التزود بالمواد الأولية للأعلاف".

كما جددت الحركة "دعم العمل الجبهوي وتصديه للانقلاب وسياساته، وتدعو إلى تجاوز الحسابات الضيفة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، لتجنيب بلادنا مخاطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي".

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حيث بدأ رئيس البلاد "قيس سعيّد"، آنذاك، فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض عدة قوى سياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".