قال الأمين العام لحزب "التيار الدّيمقراطي" في تونس، "غازي الشواشي"، الجمعة، إن تحقيقا قضائيا فتح ضده، وأنه سيمثل أمام القضاء بتهمة "تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة".

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، والذي كان يملك حزبه 22 نائبا من أصل 217 بالبرلمان المنحل.

وذكر "الشواشي": "تم إعلامي منذ قليل من طرف فرع عمادة المحامين بتونس بقرار إحالتي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في بن عروس (شمال) من أجل تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة".

وأوضح أن القرار جاء "بتعليمات من سيادته (الرئيس قيس سعيد) وبطلب من معالي وزيرة الفصل 23 (وزيرة العدل ليلى جفال)".

ولم يذكر "الشواشي" تفاصيل أوفى حول التهمة الموجهة له، إلا أنه قال في تصريح لإذاعة "شمس إف إم"(خاصة)، الخميس الماضي إنه "علم بتقديم رئيسة الحكومة نجلاء بودن استقالتها، لكن الرئيس قيس سعيد لم يقبلها".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن فتح تحقيق ضد "الشواشي" وعرضه على القضاء.

و"الشواشي" (59 عامًا)، محامٍ تونسي، شغل منصب وزير "أملاك الدولة والشؤون العقارية" بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2020.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادّة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير انتخابات البرلمان إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

أما "سعيّد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدّستور لحماية الدّولة من خطر داهم".