اعتبر وفد من البرلمان الأوروبي إلى تونس، الأربعاء، أن الشرعية السياسية متساوية بين الرئيس "قيس سعيد" وأعضاء مجلس النواب، باعتبار أن كلا منهما ينبع من الشعب ومن نفس الدستور.

ودعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجيّة بالبرلمان الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارتهم لتونس، إلى تنظيم حوار تونسي شامل بين جميع الأطراف لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة.

وذكرت اللجنة، التي زارت تونس بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، في بيان، أنها التقت عددا كبيرا من التونسيين، بمن فيهم الرئيس (قيس سعيّد) وممثّلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني.

وأشارت اللجنة في بيانها الختامي: "لقد مرت تونس بما يفوق عقدا من التحول الديمقراطي، تم خلاله إرساء المؤسسات الديمقراطية واختبارها، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها خلال هذا المسار، شهد العالم تطورا غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية في تونس، لقد كانت البلاد بمثابة منارة للحرية في العالم العربي". 

وفي المقابل، أكد الوفد الأوروبي أنه لاحظ "تركز السلطات في يد الرئيس"، و"التدهور الحادّ والمستمرّ للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وحرب روسيا ضد أوكرانيا"، بحسب البيان.

وشدد الوفد البرلماني الأوروبي على أن "هناك حاجة ملحة للإصلاحات"، مشجعا "عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكونات المجتمع التونسي في هذه العملية".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية العاجلة والهامة. وإننا كذلك على استعداد للمشاركة في الجهود الشاملة والشفافة الرامية إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية بما في ذلك المساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي".

وتابع: "إن انطباعنا الراسخ هو أن الشعب التونسي لديه ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تم إثباتها في الانتخابات السابقة، ونحن نشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة. أكدنا خلال مناقشاتنا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور".

وحث الوفد الأوروبي التونسيين على شروع عاجل في حوار وطني منظم وواسع النطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، "لأنه لا يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الأطراف المعنية".

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة خلال الشهور الماضية، حيث انخفض الدينار إلى أقل مستوياته في 3 سنوات، كما ارتفعت معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، وبلغت تكلفة الدين 100% من الناتج المحلي.

وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بعد قرار الرئيس "قيس سعيد" حل البرلمان ردا على تصويت النواب في جلسة عبر الإنترنت لإلغاء قرارات الرئيس الاستثنائية في 25 يوليو/تموز، والتي شملت تجميد عمل السلطة التشريعية.