سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على تطورات الأوضاع في تونس، مشيرة إلى أن مهد الربيع العربي والأمل الأخير في بقائه "يذبل" بسبب إجراءات الرئيس "قيس سعيد".

وأوردت افتتاحية الصحيفة الأمريكية أن البلد الذي أحرق فيه البائع المتجول "محمد بوعزيزي" نفسه ومعه أشعل الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، كانت أهم قصة نجاح في الربيع العربي عام 2011 حيث أسقطت حكم الرجل الواحد وأقامت دستورا جديدا، لكن هذه القصة تتعرض للخطر في ظل الحكم الشمولي المتزايد لـ "سعيّد"، أستاذ القانون الدستوري، "الذي يبدو أنه كان يقرأ كتيبات الديكتاتوريين خلال الفترة السابقة".

 وأشار التقرير إلى أن "سعيد" قام في 25 يوليو/تموز بالاستيلاء على السلطة عبر تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة، وفي 22 سبتمبر/أيلول قام بإلغاء معظم بنود الدستور ومنح نفسه الحق في إصدار قوانين عبر المراسيم.

وفي 12 فبراير/شباط أصدر "سعيد" مرسوما حل فيه مجلس القضاء الأعلى ومنح نفسه سلطة التدخل في عمل القضاء، فيما تتحدث تقارير عن تحضيره لعملية قمع جديدة ضد المجتمع المدني. فمنذ 2011، ظهر في تونس قطاع حي من المنظمات غير الحكومية، وآلاف من المنظمات والجمعيات التي تدعم التعليم والثقافة ومساعدة الفقراء وتدافع عن حقوق الإنسان وتوسع حكم القانون.

وجلب الربيع العربي معه القدرة على إنشاء منظمات مجتمع مدني بطريقة حرة، والضغط على السلطات فيما يتعلق بالقوانين والسياسات والتحدث بحرية وتلقي الدعم الأجنبي بدون موافقة من الحكومة. 

وقبل فترة، عبرت 13 منظمة عن قلقها من مسودة مرسوم تخشى أنه ستُفرض بموجبها قيود مشددة وتعطَى للحكومة سلطات واسعة على عملياتها.

 وسبق أن أعلن "سعيّد" عزمه تعديل الدستور وإجراء استفتاء عليه، إلا أن عملية المشاورة عبر الإنترنت لم تشارك فيها إلا نسبة 7% من الناخبين، في بلد يبلغ عدد الذين يحق لهم الإقتراع 7 ملايين نسمة. 

وفي 30 مارس/آذار، قرر نواب البرلمان المعلق في جلسة افتراضية إلغاء استيلاء "سعيّد" على السلطة، ليرد رئيس البلاد بحل البرلمان كله وهدد بمحاكمة أعضائه بتهم "التآمر ضد الدولة".

ونوهت "واشنطن بوست" إلى أن الولايات المتحدة حذرت "سعيّد" مرارا من المسار الذي اتخذه، وبعثت مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان والديمقراطية والأمن المدني "أوزرا ضيا" إلى تونس في نهاية مارس/آذار الماضي، كي تحث الرئيس على ضرورة احترام الديمقراطية.

وفي الموازنة الأخيرة التي تقدمت بها إدارة "بايدن"، قطعت الدعم العسكري عن تونس كإشارة عن عدم رضاها بالتحولات الديكتاتورية.

لكن افتتاحية الصحيفة الأمريكية اعتبرت أن إدارة "بايدن" بحاجة إلى عمل المزيد من أجل الديمقراطية التونسية وحمايتها، "لأن سعيّد لا يستمع، وهو مشغول بإطفاء آخر نار للربيع العربي".