دعت الولايات المتحدة إلى العودة السريعة إلى الحكم الدستوري في تونس، في وقت دعت فرنسا القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل والحفاظ على المكاسب الديمقراطية.

ووفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية تونس، فإن "سعيد" استقبل الثلاثاء، سفير واشنطن "دونالد بلوم"، في قصر قرطاج، بمناسبة انتهاء مهامه كسفير للولايات المتحدة في تونس.

ونقل البيان عن "بلوم"، حثّه على عودة تونس السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك برلمان منتخب.

كما أكد على الحاجة إلى عملية إصلاح تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة.

وجدد "بلوم"، دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة، ديمقراطية ومتجاوبة.

جاء حديث السفير الأمريكي، بالتزامن مع تصريحات للمتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "آن كلير لوجندر"، قالت فيها إن "فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن أملها أن تعود مؤسسات الدولة إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال حتى تكون قادرة على إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد".

وخلال مؤتمر صحفي لها في باريس، نقلت فحواه السفارة الفرنسية لدى تونس عبر موقعها الإلكتروني، دعت إلى أهمية "احترام سيادة القانون واستقلال القضاء"، معربة الوزيرة الفرنسية عن احترام باريس الكامل للسيادة التونسية.

ومقابل هذه الدعوات الدولية، أكد الرئيس التونسي التمسك برفضه التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده بأي شكل من الأشكال.

ووجه الرئيس التونسي -خلال لقائه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "عثمان الجرندي"، بضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

والأسبوع الماضي، أقر البرلمان التونسي -في جلسة افتراضية- قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها رئيس البلاد "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعدها بساعات، أعلن "سعيد"، في كلمة متلفزة، حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها، مبينا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه محاولة انقلابية فاشلة.