مشرعون أمريكيون يدينون قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان

الجمعة 1 أبريل 2022 04:26 م

أدان مشرعون أمريكيون قرار الرئيس التونسي "قيس سعيّد" حل البرلمان التونسي، معتبرين أنها "الأحدث في سلسلة من التحركات المقلقة التي تهدد المؤسسات الديمقراطية التونسية وتحمل المزيد من التدهور في سيادة القانون".

وانضم النائبان "جريجوري ميكس" (ديمقراطي من نيويورك) و"مايكل ماكول" (جمهوري من تكساس)، وهما على التوالي رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إلى السيناتورين "بوب مينينديز" (ديمقراطي من نيوجرسي) و"جيم ريش" (جمهوري من ولاية أيداهو)، وهما على التوالي رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إدانة "سعيد" بعد حل البرلمان.

وقال المشرعون الأمريكيون في بيان لهم: "ندين محاولة الرئيس سعيّد حل مجلس النواب التونسي، بعد ساعات من اجتماعه لتعليق الإجراءات الاستثنائية التي وسعت السلطات التنفيذية ابتداء من يوليو/تموز 2021".

وأضافوا: "لقد خطت تونس خطوات ملحوظة نحو إنشاء إطار سليم للحكم الشامل والتعددي منذ عام 2011. ومع ذلك، فإننا نشهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية في تونس وتنذر بمزيد من التدهور في سيادة القانون. إن استمرار الرئيس سعيد في تعزيز سلطته، وإقالة مجلس القضاء الأعلى في تونس، والجهود المبذولة لتقييد منظمات المجتمع المدني، والتهديدات المحتملة الآن ببدء إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان، تشير جميعها إلى التراجع".

وشددوا على "أن العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس مرتبطة بالالتزام بمبادئ الحكم الديمقراطي. يجب على الرئيس سعيّد استعادة حكم القانون الديمقراطي ووقف أي تدخل في البرلمان".

وختموا بالقول: "نحث الرئيس سعيد بشدة على احترام المؤسسات الديمقراطية في تونس والسماح بحرية تكوين الجمعيات والتعبير على النحو المنصوص عليه في الدستور التونسي. علاوة على ذلك، نحث الرئيس سعيد على العمل بشكل بناء مع جميع التونسيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمجتمع المدني التونسي، من أجل تعزيز عملية إصلاح شاملة وشفافة".

وأعربت الإدارة الأمريكية، الخميس، عن "انشغالها العميق" إزاء قرار "سعيد" "أحادي الجانب" بحل البرلمان، معتبرة أن أي عملية إصلاح سياسي بالبلاد ينبغي أن تكون "بالتنسيق" مع شتى الأحزاب.

والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها "قيس سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن "سعيد"، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات "سعيد" الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي".

المصدر | الخليج الجديد + القدس العربي

  كلمات مفتاحية

تونس قيس سعيد البرلمان التونسي واشنطن

الحزب الدستوري التونسي يعلن مقاطعة استفتاء قيس سعيد

شرطة مكافحة الإرهاب التونسية تستدعي راشد الغنوشي

تونس: الاحتكار السياسي الحلال!

نائب تونسي: سنطلق مشاورات لإنشاء برلمان في المهجر

أمريكا وفرنسا تدعوان لعودة تونسية سريعة إلى المسار الدستوري

أمريكا تشترط معالجة المخاوف الديمقراطية قبل دعم تونس