أعلن رئيس كتلة حزب "قلب تونس" النائب "أسامة الخليفي" في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه سيتم إطلاق مشاورات لإنشاء برلمان في المهجر، وطلب اللجوء السياسي للنواب لحمايتهم مما وصفه بـ"بطش الانقلاب".

وفي تدوينة أخرى على "فيسبوك"، أعلن "ماهر المذيوب" مساعد رئيس البرلمان المنحل تقديم شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضد الرئيس "قيس سعيد"، بسبب إلغائه ولاية برلمانية تعسفا، وفق تعبيره.

وأرفق "المذيوب" التدوينة بنص شكوى مطولة، موجهة إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، ومقرّه جنيف بسويسرا.

وفي تصريحات جديدة أدلى بها، الجمعة، قال الرئيس التونسي إنه "لا حوار مع من نهبوا مقدرات الشعب، ومع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".

وأضاف أن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية التي أعلنت نتائجها الجمعة.

وفي مواجهة دعوات من عدة أحزاب لإجراء انتخابات مبكرة بعد حلّ البرلمان، أعرب الرئيس التونسي عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون 3 أشهر.

وقال "سعيّد"، الجمعة، خلال تقديم نتائج الاستشارة الإلكترونية بشأن الإصلاحات الدستورية والقانونية، إن من يريد تطبيق الفصل 89 من الدستور -الذي يحدد أجلا أقصاه 90 يوما لإجراء الانتخابات- واهم، على حد وصفه.

وأضاف أن الانتخابات التشريعية ستجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الموعد الذي كان قد أعلنه سابقا.

وتابع أنه "لن يكون هناك حوار مع من حاولوا الانقلاب ويسعون لتقسيم التونسيين"، وألمح أيضا إلى عدم السماح لمن عارضوا تحركاته من البرلمانيين في جلسة الأربعاء بالترشّح في الانتخابات المقبلة.

وأكد رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، في تصريحات عقب حلّ البرلمان، أن الحركة لن تشارك في استفتاء على إصلاحات دستورية وقانونية يعتزم الرئيس "سعيد" تنظيمه في يوليو/تموز المقبل.

وأقر البرلمان التونسي، الأربعاء، في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها "قيس سعيد" في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن "سعيد"، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".