نفت الصفحة الرسمية للنائب في البرلمان التونسي المنحل "راشد الخياري"، ما نشرته وسائل إعلام محلية، حول صدور حكم بحبسه لمدة عامين، في قضية فساد مالي.

البداية كانت مع إذاعة "موزاييك" المحلية، التي نقلت عن مصادر قولها إن "المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت حكما بالسجن بالنفاذ العاجل ضد الخياري لمدة عامين".

ولفتت المصادر إلى أن الحكم جاء بسبب "إصدار شيكات دون رصيد".

لكن الصفحة الرسمية للنائب "الخياري" على "فيسبوك"، نفت هذه الأنباء، مؤكدة أن القضايا المنسوبة إليه هي "قضايا رأي".

وتعجبت صفحة "الخياري"، من نشر أخبار كاذبة، واصفة ما جرى بأنه "إعلام الزبالة" الذي يعيش على "البطش".

والأربعاء، ألقت السلطات التونسية القبض على "الخياري"، بتهمة التآمر على الأمن الداخلي، قبل أن تسلمه للقضاء العسكري.

وفي أبريل/نيسان 2021، نشر "الخياري" تسجيلاً مصوراً، قال فيه إن الرئيس التونسي "قيس سعيّد" تلقى 5 ملايين دولار لتمويل حملته الانتخابية من ضابط مخابرات أمريكي في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب" (2017 - 2021)".

ولاحقا، بدأ "سعيّد" فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور 2014" و"ترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011).

أما "سعيّد" فقال أكثر من مرة، إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".