أصدرت محكمتان؛ مدنية وعسكرية في تونس، حكمين منفصلين بالسجن على النائب بالبرلمان المنحل، يوصف بأنه مقرب من حركة "النهضة" الإسلامية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أنّ محكمة الاستئناف بتونس قضت بالسجن مدّة 4 أشهر بحقّ النائب بالبرلمان التونسي المنحل، "راشد الخياري"، وذلك بتهمة استغلال "معطيات شخصية لشخص طبيعي دون ترخيص".

وصدر الحكم على خلفية دعوى قضائية، رفعتها وزارة التربية عبر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (هيئة حكومية) ضدّ "الخياري" على خلفيّة زيارة كان قد أجراها إلى مركز "النور" للمكفوفين بمحافظة "بن عروس" التونسية، وحديثه مع أطفال قصّر ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبر انتهاكا لخصوصية الأطفال، وقانون حمايتهم.

وقبل ذلك، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، الثلاثاء، حكما بالسجن مدّة شهرين بحق "راشد الخياري"، وذلك على خلفية اتهام بنشر معطيات حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، قد أصدرت يوم 11 أغسطس/آب الماضي مذكرة إيداع بالسجن بحق "الخياري" بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والإبلاغ والإفشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك".

وكانت السلطات قد اعتقلت "الخياري" في 4 أغسطس/آب الماضي، بعد أن توارى عن الأنظار لنحو عام، قبل أن تسلمه إلى القضاء العسكري.

يذكر أن "راشد الخياري" كان من أبرز المعارضين للرئيس التونسي "قيس سعيد" والمنتقدين له.

وفي أبريل/نيسان 2021، نشر "الخياري" تسجيلاً مصوراً، قال فيه إن "سعيّد" تلقى 5 ملايين دولار لتمويل حملته الانتخابية من ضابط مخابرات أمريكي في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب" (2017 - 2021)".

وفي يوليو/تموز 2021، قرر "قيس سعيد" تجميد عمل البرلمان، قبل أن يحله تماما في مارس/آذار 2022، وأطاح بالحكومة وجمد الدستور، قبل أن يصادق على آخر جديد في أغسطس/آب الماضي، في إجراءات وصفتها أحزاب وقوى تونسية بأنها انقلاب، بينما يزعم "قيس سعيد" أنها كانت "قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل".