اعتبرت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، أن انقلاب 25 يوليو/تموز أعاد تونس إلى ما وراء الوراء، جراء هوس الرئيس "قيس سعيد" بالسلطة.

وقال نائب رئيس النهضة "علي العريض" في مؤتمر صحفي في العاصمة تونس: "من لم يقتنع بعد، سواء عن حسن نية أو غير ذلك بأن 25 جويلية (يوليو) انقلاب سيتأكد من ذلك في الأسابيع القادمة".

وأوضح "العريض" أن "ما تحقق وما تأكد منذ ذلك التاريخ هو فقط هوس سعيد بالسلطة ورغبته في إزاحة كل خصومه ومعارضي برنامجه".

وأشار إلى أن "صورة تونس أصبحت مشوّهة في المحافل الدولية، ووضع حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية تكثفت في ظل الانقلاب".

وأضاف "العريض": "يقع استهداف مضاعف لحركة النهضة وقياداتها ورئيسها، ووراء ذلك إرادة انتقام وتنكيل بسبب موقفها الثابت من الانقلاب منذ حصوله".

وندد "باستهداف المناضلين والقياديين والصحفيين وكل من نالته محاكمات وقضايا رأي مفتعلة".

وخضع رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" للتحقيق في عدة قضايا، تعتبر الحركة أن وراءها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد، وهو ما تنفي السلطات صحّته.

وشدّد "العريض" على أنّ "السلطة المركزية تمارس تعتيمًا كاملًا إزاء مشاريع واتفاق على غرار مشروع الميزانية واتفاق صندوق النقد الدولي".

وانتقد "إخفاء السلطة بنود الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد الدولي وعدم توضيح تبعاته على الفئات الفقيرة والمتوسطة وهي غالبية الشعب".

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصّلت الحكومة التونسية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستُمنح بموجبه قرضًا بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ومطلع الشهر الحالي، أكدت وزيرة المالية "سهام نمصية"، أن "الوثيقة النهائيّة للاتّفاق المبرم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي ستصدر قريبًا للعموم"، وأنها حاليًا "محلّ مراجعة من حيث الصياغة".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ "سعيّد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.