قال الرئيس التونسي "قيس سعيّد" إنه من الضروري "أن يعي الجانب الأوروبي أن مسار 25 يوليو/تموز 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة"، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي استحوذ من خلالها على كامل الصلاحيات.

جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية عقب لقاء "سعيد" مع المفوض الأوروبي لشؤون العدل "ديديي ريندارز"، في العاصمة تونس، بحضور وزيرة العدل التونسية "ليلى جفال".

وزعم "سعيد" أن "حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج".

وأشار "سعيد" إلى أن "الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع".

وتطرق إلى "التجربة التونسية العريقة في القانون، مقارنة بعديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيره".

وأكد أن "التاريخ لا يعود إلى الوراء، والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات".

وأردف: "من يتحدثون عن الاغتيالات (لم يذكرهم) يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثم يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الديكتاتورية".

ولفت إلى أن "الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه، وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل".