بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، "عثمان الجرندي"، استرجاع أموال بلاده المنهوبة مع المفوض الأوروبي للعدالة، "ديدييه رايندرز"، الذي يقوم بزيارة عمل إلى تونس.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بلاغ نشرته مساء الجمعة، أن "الجرندي" أكد للمفوض الأوروبي "الأهمية البالغة التي توليها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة وللتعاون مع شركائها المعنيين بهذا الملف، بغية استعادة هذه المقدرات العائدة إلى الشعب التونسي وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية"، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية.

وشدد "الجرندي" على الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف، بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه المقدرات وتجاوز ما قد يعترض الأمر من صعوبات.

وفي السياق، أعرب المفوض الأوروبي للعدالة عن "تفهمه لمدى أهمية هذه المسألة، وأكد على ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية صلب الاتحاد الأوروبي والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يساعد على التقدم في مسار استرجاع هذه الأموال"، حسب نص البلاغ.

وتطرق "الجرندي"، خلال اللقاء مع "رايندرز"، إلى المسار الإصلاحي بتونس، والذي قال إنه يهدف إلى "ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة".

وأضاف أن هذا المسار "يجري استكماله من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

فيما أكد "رايندرز" ما يوليه الاتحاد الأوروبي من أهمية "لتعزيز التعاون والتشاور مع تونس في شتى المجالات، والتنسيق بشأن سبل التعاطي مع التحديات الدولية الراهنة".