قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد" تشكيل لجنة تابعة للرئاسة، تُعنى بمتابعة ملفات "الأموال المنهوبة" والتجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها.

وقال "سعيد"، خلال لقائه وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية "ليلى جفال" إنه "من بين أهم القطاعات أملاك الدولة، التي تم العبث بها على مدى عقود"، داعيًا إياها إلى "تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة".

وأضاف: "للأسف هناك أسراب من الجراد في تونس تعبث بالدولة وبأملاك الشعب… لا تسامح مع هؤلاء، والعبث بأملاك الدولة منذ ستينات القرن الماضي انتهى عهده وتفاقم الوضع بعد ذلك إلى أن وصل للحد لا يمكن السكوت عنه".

واعتبر "سعيد" أن استرجاع الأموال المنهوبة "واجب مقدس" يتطلب التجند لإيقاف نزيفه، الذي "ينخر البلاد".

وأضاف أن "من يفكر في وضع عراقيل أمام الوزارة سيتحمل مسؤوليته كاملة، وسيتم فضح ممارسته".

وأكد الرئيس التونسي أنه "لا يمكن مقاومة الفساد مقاومة جادة، إلا إذا كان المسؤول، مسؤولًا أمام الشعب وليس أمام الجهة، التي عينته"، لافتا إلى أن "إمكاناتنا وثرواتنا كبيرة وأيضا عدد اللصوص كبير".

وقبل أيام، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، إحالة تقرير يتضمن وثائق ومؤيدات ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل "إلياس الفخفاخ" مساهمات فيها.

وفي عام 2017، أوقفت السلطات التونسية، 10 رجال أعمال بارزين، على خلفية عدة اتهامات، بينها "فساد مالي، وتهريب".