أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، اليوم الإثنين 20 يوليو/تموز 2020، عن إحالة تقرير يتضمن وثائق ومؤيدات ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل "إلياس الفخفاخ" مساهمات فيها.

وأوضحت الهيئة، المكلفة قانونا بالتقصي في الفساد بمؤسسات الدولة، في تقرير دوري لها اليوم، أنها قدمت طلبات إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (جهاز قضائي)، بإصدار أذون قضائية بحجر السفر وتجميد أموال ضد بعض المشتبه فيهم، وعللت الهيئة طلبها بـ"وجود قرائن جدية وقوية حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد".

وطالب حزب التيار الديمقراطي في تونس، الشريك في الحكم، اليوم الإثنين رئيس الحكومة المستقيل بالتنحي من منصبه (كرئيس حكومة تصريف الأعمال) وتفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء والتفرغ لقضية لمواجهة القضاء.

وقال الحزب، في بيان نشره اليوم، إن موقفه هذا يأتي بعد اطلاعه على التقارير الأولية للهيئات الرقابية بشأن شبهة تضارب المصالح لـ"الفخفاخ".

وكان "الفخفاخ" أعلن استقالته من منصبه يوم 15 من الشهر الجاري، ما يعني استقالة حكومته بأكملها، وذلك بعد أقل من 5 أشهر على تشكيلها، وكانت أحزاب في الحكم والمعارضة تقدمت بلائحة لسحب الثقة منه في البرلمان، وتشبث حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية بسحب الثقة من "الفخفاخ" بسبب هذا الملف.

وجاءت استقالة "الفخفاخ" إثر أشهر من خلافات حادة خرجت للرأي العام بين رأس السلطة الرئيس "قيس سعيّد"، ورئيس حزب النهضة "راشد الغنوشي"، وكان "الفخفاخ" قد اتهم حركة النهضة بمحاولات ضرب الاستقرار السياسي والحكومي بدعوتها إلى تكوين حكومة جديدة، وذلك عقب دعوة الحركة التخلي عن دعم حكومة حكومته، وتكليفها رئيس الحركة والبرلمان "راشد الغنوشي"، بالبدء في مشاورات سياسية لتكوين حكومة جديدة.

وتتولى الحكومة الحالية مهمة تصريف أعمال مع بدء مشاورات سياسية جديدة يقودها الرئيس "قيس سعيد" لاختيار مرشح بديل بهدف تشكيل حكومة جديدة، بينما يواجه "الفخفاخ" وضعا معقدا لدى القضاء.