تشير التقارير الواردة إلى مفوضية حقوق الإنسان أن قوات الأمن العراقية وقوات الأمن الكردية والميليشيات التابعة لكل منها مسؤولة عن نهب وتدمير ممتلكات المجتمعات السنية، وعمليات الإخلاء القسري والاختطاف والاحتجاز غير القانوني وفي بعض الحالات القتل خارج نطاق القضاء.
هذا ما جاء على لسان المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، «سيسيل بويي»، والتي أعربت عن بالغ قلق المفوضية إزاء ارتفاع معدل انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضد المجتمعات العربية السنية في مناطق العراق التي تمت استعادتها من تنظيم داعش.
وقالت المتحدثة إن المجتمعات العربية السنية واجهت أيضا قدرا أكبر من العنصرية والتمييز والمضايقة والعنف من الجماعات العرقية والدينية الأخرى التي تتهمهم بدعم تنظيم «داعش».
وقالت في حديثها للصحفيين في جنيف: «لقد تلقينا تقارير أيضا عن محدودية فرص وصول العرب السنة إلى الخدمات الأساسية والسلع الأساسية، مثل المياه والغذاء والمأوى والرعاية الطبية». وأضافت «نحن قلقون بشكل خاص إزاء حالة نحو 1300 من العراقيين العرب السنة العالقين قرب سنجار في المنطقة الفاصلة بين قوات الأمن الكردية وداعش».
وأشارت المتحدثة الرسمية إلى أنه في الوقت نفسه «يستمر توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش. كما يستمر استهداف الأفراد المشتبه في ولائهم أو الذين لا تتفق آراؤهم مع فكر الجماعة.
وهناك تقارير عن عمليات خطف وحرق وذبح المدنيين. قد تلقينا تقارير تفيد باكتشاف نحو 16 مقبرة جماعية تحتوي على جثث أشخاص قتلوا على يد داعش في سنجار».
وحثت المفوضية الحكومة العراقية على التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ارتكبت ضد المجتمعات العربية السنية، لتقديم الجناة إلى العدالة، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الإنصاف المناسبة.
كما دعت السلطات العراقية إلى ضمان أن تتم عودة النازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وفقا للمبادئ الإنسانية أي طوعا، وبكرامة وأمان دون إكراه أو مضايقة من أي نوع، وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل المأوى والمياه والغذاء والصرف الصحي، والخدمات الصحية.
