طلب وزير الداخلية اللبناني "بسام مولوي"، من النيابة العامة ملاحقة منظمي ندوة عقدتها جمعية بحرينية معارضة تحظرها المنامة، قبل أيام في ضاحية بيروت الجنوبية.

والثلاثاء، أقامت جمعية "الوفاق الوطني" البحرينية ندوة تحت عنوان "ذكرى انقضاء 11 عاماً من انطلاق الحراك السلمي الشعبي" في إشارة للتظاهرات المعارضة التي شهدتها البحرين في فبراير/شباط 2011.

وقال "مولوي" في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، إنه وجّه كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً "إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية وملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوة المذكورة".

ولفت "مولوي" إلى أن "الندوة تعرضت إلى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام، ولم تستحصل على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الأصول القانونية".

كما ساهمت الندوة في "عرقلة المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي"، بحسب "مولوي".

وسبق أن منع وزير الداخلية إقامة النشاط الذي كان مقرراً إقامته مطلع الأسبوع الجاري في أحد فنادق العاصمة بيروت، إلاّ أن منظمي النشاط قرروا نقل مكان إقامته إلى قاعة خاصة في المنطقة نفسها.

وكانت البحرين أعلنت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها قدمت احتجاجا "شديد اللهجة" إلى الحكومة اللبنانية، لاستضافة بيروت ما اعتبرته "مؤتمرا معاديا" للمنامة.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العلاقة متوترة بين لبنان والخليج وسط أزمة دبلوماسية بينهما منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق "جورج قرداحي" حول حرب اليمن.

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الكويتي "أحمد ناصر المحمد الصباح"، بيروت وقدم "مبادرة" لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

ومما تضمنته "المبادرة" وقف التدخل في الشؤون الخليجية وكافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون، وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه ضد حكومات تلك الدول.

وجمعية الوفاق الوطني (شيعية) تأسست في البحرين عام 2001، وقادت منذ عام 2011 احتجاجات ضد حكم الملك "حمد بن عيسى"؛ وتحولت الاحتجاجات أحيانا لأعمال عنف، حتى قرر القضاء حظرها، وأمر بتصفية أموالها لصالح خزينة الدولة في يوليو/تموز 2016.