دعت منظمة "المغربية" لحقوق الإنسان، السبت، السلطات إلى حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي.
جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية)، بمناسبة إحياء ذكرى انطلاق حركة "20 فبراير" (النسخة المغربية للربيع العربي) والتي ستشهد الأحد، تظاهرات ووقفات في العديد من المدن.
ودعت المنظمة المتظاهرين، إلى "احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر".
والسبت، دعت "فيدرالية اليسار" (تضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي) في بيان، إلى "المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية (غير حكومية) الأحد".
وجاءت دعوة الجبهة وفق بيان لها، "لإحياء ذكرى حراك الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب التي ما زالت لها راهنيتها في مغرب اليوم بعد 11 سنة".
وقالت إن "الوقفات للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات واستمرار تداعيات جائحة كورونا بعد فقدان الآلاف لعملهم وارتفاع معدلات البطالة".
وخلال ديسمبر/ كانون الأول 2021، اعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان "أحمد شوقي بنيوب"، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة الرباط، أنه لا دلائل على وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المملكة، معلنا في الوقت نفسه عن أزمة في تطور نظام حماية هذه الحقوق.
وفي عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأطلقوا حركة "20 فبراير"، وخرجوا إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ثورات "الربيع العربي".
وآنذاك، تجاوب العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس/ آذار من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.
وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليو/ تموز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر/ تشرين الثانٍي من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية".
