في أول موقف له بعد فرض ولايات حظرا للحجاب، قال وزير الداخلية الهندي "أميت شاه" إنه يفضل أن ترتدي الطالبات الزي الموحد في المدارس والجامعات بدلاً من أي ملابس ذات طابع ديني، وفق ما ذكرته "رويترز".
وأثار الحظر الذي فرضته ولاية كارناتاكا على ارتداء الحجاب، في 5 فبراير/شباط الجاري، احتجاجات من قبل الطالبات المسلمات وأولياء أمورهن، واحتجاجات أخرى مضادة من الهندوس؛ مما أجبر السلطات على إغلاق المؤسسات التعليمية هناك في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال "شاه"، في حديث تليفزيوني من المقرر بثه مساء الإثنين، إنه يفضل ارتداء زي موحد في المدارس، لكنه أوضح أن موقفه قد يتغير بمجرد أن تبت المحكمة في حيثيات قضية حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بولاية كارناتاكا.
وأضاف: "الناس من جميع الأديان يجب أن يقبلوا باللوائح المتعلقة بالزي في المؤسسات التعليمية".
وتابع وزير الداخلية الهندي: "في النهاية، يجب تقرير ما إذا كانت الدولة ستعمل وفقاً للدستور أم للأهواء. وسأحتفظ باعتقادي الشخصي فقط حتى تتخذ المحكمة قراراً. وبمجرد أن تتخذ المحكمة القرار، فيجب أن أقبل به وينبغي على الجميع قبوله".
وستستأنف المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الاستماع إلى المدعي العام للولاية، الإثنين، في الدفاع عن حظر الولاية للحجاب بعد طعن العديد من الطالبات المسلمات في القرار.
وأدى منع الحجاب في ولاية كارناتاكا إلى إثارة احتجاجات في أجزاء أخرى من البلاد، وانتقادات من قبل الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وبدأت القصة الشهر الماضي عندما منعت مدرسة تديرها الحكومة في منطقة أودوبي بكارناتاكا الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من دخول الفصول الدراسية، مما أثار احتجاجات خارج بوابة المدرسة.
وتبعتها المزيد من المدارس في الولاية بحظر مماثل، مما أجبر المحكمة العليا في الولاية على التدخل.
كما نظم طلاب وناشطون مسيرة في مدن بينها حيدر آباد وكلكتا في الأيام الأخيرة.
ولا يتم حظر الحجاب في الأماكن العامة في الهند، التي يشكل المسلمون فيها حوالي 14% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وأعرب بعض ناشطي حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن الحظر قد يزيد من الإسلاموفوبيا.
وتصاعد العنف وخطاب الكراهية ضد المسلمين بالهند في ظل الحزب القومي الهندوسي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، والذي يحكم ولاية كارناتاكا أيضاً.
